أعلن المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان أنه جار اجراء تعديل جديد علي قانون البناء الموحد للسماح بإصدار تراخيص البناء بالمدن والقري داخل الحيز العمراني بعيدا عن الروتين والبيروقراطية التي تتم في الإدارات الهندسية بالمحافظات. اضاف أن هذا التعديل الذي تقوم بدراسته حاليا لجنة الاسكان بالبرلمان سوف يساهم في حل مشاكل التخطيط العمراني والكردونات بالمدن والقري مشيراً إلي أنه سيتم انشاء 28 ألف شقة جديدة بالعبور والاولوية لابناء القليوبية. اوضح الوزير أنه فوض المحافظين في كافة الصلاحيات الكاملة بمنح إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات صلاحية إنهاء المخططات العمرانية الجديدة والتفصيلية لمواجهة المشاكل الناجمة نتيجة تأخر اعتماد هذه المخططات التفصيلية بسبب شيوع المسئولية بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الاسكان والمحافظات ووضع حد لمعاناة المواطنين والتيسير عليهم ومنحهم رخص البناء بعيدا عن التعقيدات. كان الوزير قام بجولة في القليوبية لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة منها محطة معالجة للصرف الصحي بقها بطاقة 10 آلاف متر مكعب بنظام التهوية الممتدة والتي تم البدء انشائها عام ..2004 كما تم وضع حجر أساس لإنشاء مبني جديد للشركة القابضة بالقليوبية علي مساحة 900 متر ويتكون من 9 طوابق بحضور د. رضا فرحات محافظ القليوبية والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمهندس سعيد الهواري رئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي بالقليوبية. فيما قرر مجلس الوزراء تأجيل النظر في قانون التصالح في مخالفات البناء. والذي قدمته وزارة الإسكان. أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان أن رئاسة الجمهورية فضلت تأجيله لحين إزالة المخالفات الصارخة التي أقيمت علي أراضي وممتلكات الدولة. مشيرا إلي أن الرئاسة فضلت التصالح مع المخالفين بعد إزالة المخالفات الصارخة. وبعدها سيعاد النظر في التصالح مع مخالفات البناء المقبولة. أوضح "عباس" أن الوزارة ستتعاون مع المحليات في إزالة هذه المخالفات المقامة علي أراضي الدولة دون استثناءات. بعدها سيتم النظر في اعتماد الرئاسة للقانون. وذلك بعد تقنين أوضاع أصحاب المخالفات الآمنة مقابل دفعهم أموالا تسهم في سد عجز الموازنة العامة. كان مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الإسكان من أهم ملامحه الموافقة علي التجاوز عن بعض مخالفات البناء بشرط أن يثبت سلامتها إنشائيًا. ولا تتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة. ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي أو تتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. وأيضا الأعمال غير المتعدية علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وأراضي أملاك الدولة والمباني غير المقامة خارج الحيز العمراني المعتمد. وغير المتعدية علي الأراضي الزراعية أو الخاصة بأماكن انتظار السيارات.
