شهدت أروقة مكتب الشهر العقاري بمدينة فارسكور فصلا جديدا من فصول الصراع المستمر بين ملاك أرض مصنع الخشب المضغوط ودولة القانون، حيث حاول عدد من ملاك القطع بالأرض، التي يتم تقسيمها وبيعها والبناء فيها بالمخالفة للقانون، تسجيل عقود البيع الابتدائية التي قاموا بموجبها تملك بعض القطع، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض القاطع من جانب الموظفين العاملين بالمكتب لمخالفته للقانون الذي يمنع شهر وتسجيل بيع القطع داخل أرض المصنع لأنها أرض ليس لها مشروع تقسيم عمراني معتمد. ولم يكتف هؤلاء الملاك بذلك، بل حاولوا استمالة بعض الموظفين للتحايل علي القانون، مما أدي لحدوث مشادات بين الجانبين، انصرف علي أثرها الملاك يائسين وتمتد ارض المصنع علي مساحة 40 فدان في شمال المدينة وخارج الحيز العمراني المعتمد، وتم بيعها سنة 2007 بعد تصفية مصنع الخشب المضغوط، الذي كان الأول من نوعه علي مستوي الشرق الأوسط، وبدأ تشغيله سنة 1968 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وطبقا القانون فإن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تتولي إعداد واعتماد المخططات التفصيلية للأراضي الفضاء داخل الحيز العمراني المعتمد، ويتقدم أصحاب هذه الأراضي بمشاريع تقسيم بناء علي التخطيط التفصيلي المعتمد.وهو مالا ينطبق علي ارض المصنع لوقوعها خارج الحيز، كما لا يجوز تقسيمها وبيعها كأرض معدة للبناء، ولا يجوز البناء فيها، وكل ما هو قائم بداخلها من أبراج ومباني مخالفات صادر لها قرارات إزالة معتمدة من محافظ دمياط. ويمنع القانون البناء داخل أي مشروع تقسيم، ولو كان مطابقا للتخطيط التفصيلي، قبل اعتماد مشروع التقسيم وسداد رسوم المرافق الخاصة بالمشروع كاملة، بل ويذهب القانون إلي ابعد من ذلك فيحظر بيع أي قطع داخل مشروع التقسيم قبل الاعتماد الرسمي والنهائي له، حفاظا علي حقوق الدولة والمواطنين الجدير بالذكر أن الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق أصدر قرارا برقم 180 لسنة 2007 باعتماد التخطيط التفصيلي لأرض مصنع فارسكور، وأمرت هيئة النيابة الإدارية بإلغاء قرار البرادعي بناء علي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لمخالفته الجسيمة للقانون.
