يواصل رجال الاعمال ملاك أرض مصنع الخشب المضغوط بفارسكور تحديهم للدولة والقانون بالاصرار على بناء وتشطيب أبراج سكنية مخالفة صادر لها قرارات ازالة من مجلس مدينة فارسكور. في البداية قال سامي الدعدع مسئول الازالات بالمجلس ان ازالة الابراج تحتاج الى معدات وتكاليف تتجاوز امكانية المجلس كما تحتاج الى دعم وتأمين غير تقليدي من قوات الشرطة والقوات المسلحة، وأضاف «الدعدع» ان الازالة واجبة لأن ملاك الأرض تجاهلوا كل التحذيرات والانذارات بوقف البناء المخالف والعشوائى داخل الأرض وتصوروا ان بامكانهم لي ذراع الدولة وفرض المخالفات كأمر واقع عليها مشيراً الى أن الازالة ستكون رادعة لجميع المخالفين في انحاء المحافظة والذين ستصل الرسالة اليهم بأن الدولة سوف تطبق القانون عليهم مهما تطاولوا في بنيانهم واشار إلى أن محافظ دمياط ورئيس مجلس المدينة المهندس عادل أبو سمرة وبعض المسئولين بالمحافظة طالبوا المخالفين بالتوقف الفوري عن البناء لحين تسوية اوضاعهم الا أنهم رفضوا وقالوا محدش هيعرف يعمل معانا شىء فأصر المحافظ على اصدار قرارات ازالة وقرار آخر بوقف التعامل نهائيا على هذه الأرض وأكد ابراهيم مصطفى أحد السكان أن المنطقة عبارة عن مصنع الخشب المضغوط حيث تم بيعها بالمزاد العلني من أجل تسوية ديون المصنع لصالح بنك مصر والبنك الأهلي المصري بعد أن تم تكبيل المصنع بالخسائر والديون وتفكيك الماكينات وتشريد العمال ضمن سياسات ممنهجة اتبعها نظام مبارك لضرب قواعد الصناعة الوطنية والاستيلاء على أصولها العقارية وبيعها لرجال الأعمال التابعين لفلول الحزب الوطني المنحل. وأضاف محمد هلالي محام أحد سكان المنطقة أن ارض مصنع الخشب حوالي 43 فدانا خصصها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لاقامة مصنع للخشب المضغوط في منتصف الستينيات ومازالت هذه الأفدنة محيزة باسم ابناء الجمل بالسجلات الزراعية التابعة للاصلاح الزراعي بفارسكور وتم تشكيل لجنة من قبل جهاز حماية الأراضي التابعة لوزارة الزراعة لمعاينة الافدنة وتحديد امكانية اعادة زراعتها وانتهت توصيات اللجنة الى ان 30٪ من مساحة الأرض كتل خرسانية وأوصت اللجنة أحد المقاولين لازالة الطبقة الخرسانية تمهيداً لاعادة زراعتها ولم تكن مشكلة الأرض فقط في تدمير الصرح الصناعي الذي كان قائما عليها بكل ما كان يمثله من قيمة مضافة اقتصادياً ومن عامل توازن بيئي في ضوء انه تخصص في كبس قش الأرز المنتج في المحافظة والذي يقوم الفلاحون بحرقه وتسويد السماء به نظراً لعدم وجود جهة تستفيد به وتعيد تدويره واختتم محمد هلبة محاسب احد سكان المنطقة: مازال استمرار البناء على هذه المساحة الضخمة التي تبلغ 43 فداناً أمراً كارثياً لاننا لدينا بمدينة فارسكور من العشوائيات ما يكفي حيث تبلغ العشوائيات بالمدينة نسبة 40٪ وهذا امر كارثي خطير جداً حيث ان شبكات المرافق متهالكة ولن تتحمل أي حمل زائد يضاف بشكل عشوائى غير مخطط وعلى ما يبدو أن اصحاب الابراج وجميعهم فلول حزب وطني منحل يراهنون على رضوخ الدولة للأمر الواقع وقبولها دخول الأرض للحيز العمراني.