غابت الدولة فحضرت الحيتان فى أرض مصنع الخشب بفارسكور

تملكته مافيا الأراضي، فقامت بتصفيته وبيعه.. إنه مصنع الخشب المضغوط فى مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، والقائم على مساحة 43 فدانا، وتم بيعها بسعر زهيد لا يتجاوز 40 مليون جنيه فى حين أن سعرها الحقيقى يتجاوز 350 مليون جنيه.
تقول ماجدة عبد الحى من السكان المجاورين ، إن الأرض لم تدخل كردون المبانى رغم المحاولات المستميتة من قبل بعض المستفيدين، كما أن مشتريها استغل أحداث الفوضى التى رافقت الثورة منذ أربعة أعوام وقام بتقسيمها بمعرفته والبناء عليها دون الحصول على تراخيص أو إجراءات رسمية أو تخطيط لشوارعها، فضلا عن أنه باع قطع منها مجاورة لمشروع مساكن أبو عظمة والمعروفة بمشروع "مبارك"، دون أن يترك أى شوارع متسببا فى خنق سكان 140 شقة فى 7 عمارات مجاورة له، بل باع مداخل العمارات نفسها .
ورفضت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى حسب خطاب موجه لمجلس محلى مدينة فارسكور من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان الحالى ورئيس الهيئة السابق فى فبراير 2010 ، ضم الأرض وقررت وقوعها خارج كردون المدينة، وحددت شرق المدينة كاتجاه أمثل للنمو العمراني، مع العلم أن أرض المصنع فى الإتجاه الشمالى .
وتفيد مذكرة من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى إلى نائب مجلس الشعب السابق عن فارسكور محمد خليل قويطة، بأنه قرر الإستفادة بضم الجيوب والمتخللات الزراعية الواقعة داخل الكتلة السكنية للمدينة وكذا ضم الأراضى فى الإتجاه الشرقى لسد الإحتياجات المستقبلية من الإسكان والخدمات للمدينة حتى سنة 2027 . كما وجه عضو مجلس الشورى سابقا، مجدى البساطي، صرخة إلى وزير الإسكان عام 2010 طالبه فيها باتخاذ اللازم لوقف محاولات ضم مساحة أرض المصنع إلى الكردون حتى لا يتسبب ذلك فى أزمة ، لأنها تقع على أطراف المدينة وتبعد مسافة 3 كيلو مترات تقريبا عنها ولا يوجد بها أى مرافق وتبعد عن خدمات المرافق بمسافات طويلة .
يقول هشام الحضرى من سكان المنطقة، إن كل الشكاوى التى قدمت لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمحافظة وقسم شرطة فارسكور لم تجد نفعا مع مالك الأرض بل أنه مستمر فى البيع والبناء بشكل مخالف.
ويضيف الحضري، أنه قدم محضرا رقمه 214 لسنة 2015 إدارى فارسكور لوقف أعمال البيع والبناء مناشدا الحكومة بسرعة التحرك السريع والفورى لوقف الزحف السكنى المخالف عليهم والذى سيدفنهم .
واتصلت "الأهرام"، بالمسئولين فى مركز ومدينة فارسكور للتعقيب على ما يحدث، إلا أن أحدهم اكتفى مشترطا عدم ذكره اسمه بالقول: إن الأرض خضعت لمزاد عام 2007 ولم تدخل الحيز العمرانى بسبب رفض أهالى المدينة ، مشيرا إلى أن أى اعتداءات على المبانى يتم إزالتها ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
والغريب أيضا أن ثلاثة أبراج كبيرة وعددا من المنازل تم بناؤها فى أرض المصنع، ولا تزال أعمال البناء جارية فى تحد صارخ لإجراءات قسم شرطة فارسكور الذى أزال أكثر من مرة أدوات وعلامات بناء . ‫وكان محافظ دمياط محمد عبد اللطيف منصور زار العام الماضى أرض مصنع الخشب المضغوط، وأمر بإيقاف التعامل على أرض المصنع ووقف أعمال البناء عليه لحين قيام المالك بتوفيق الأوضاع .‬