عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. جلسة مباحثات رسمية. بمقر مجلس الوزراء الهندي تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة. بالإضافة إلي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها قضية الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب. وشهد الزعيمان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بمقر مجلس الوزراء الهندي. كما عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا. في البداية رحب رئيس الوزراء الهندي بالرئيس السيسي. في أول زيارة رسمية له لنيودلهي. واصفًا إياه ب"رجل الإنجازات المتعددة". قال السيسي: "أود في البداية أن أعرب عن سعادتي بزيارة جمهورية الهند الصديقة. تلبية لدعوة فخامة الرئيس برناب موخيرجي. كما يطيبُ لي أن أعبر عن خالص تقديري وشكري علي حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. فلقد أثبتت هذه الزيارة مجددًا عمق العلاقات وروابط التعاون بين مصر والهند. وتلاقي وجهات النظر بينهما إزاء معظم القضايا الدولية والإقليمية والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان". وأضاف: "اليوم وبالرغم من التغير المستمر في الظروف الدولية وموازين القوي العالمية؛ فإن جهودنا المشتركة لا تزال شاهدًا مستمرًا علي قوة ومتانة العلاقات بين البلدين. وحرصهما علي مواصلة التعاون للمساهمة في التوصل إلي حلول لمختلف القضايا الدولية". تابع:"بل وقد زاد من العوامل التي تدفعنا لتعزيز علاقاتنا وتعاوننا تعاظم حجم التهديدات والتحديات المشتركة التي نواجهها. بدءًا من مخاطر الإرهاب والتطرف التي تتطلب تضافر الجهود علي كافة المستويات. ووصولًا إلي قضايا تغير المناخ وتوفير مصادر الطاقة المستدامة للأجيال القادمة". وقال: ولقد اتضح من مناقشاتي مع دولة رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي وجود توافق كبير في وجهات النظر وعزم واضح علي تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات. وبناءً علي ما تم الاتفاق عليه خلال هذه المناقشات. فقد أصدرت توجيهاتي للحكومة المصرية بشأن ما يلي: أولًا: العمل علي تطوير خطة متكاملة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري. وتوظيف قدرات البلدين لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من فرص التعاون الثنائي المتاحة. وتكثيف حركة الاستثمارات المتبادلة. وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف مجالات التنمية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. مع النظر في الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة في أقرب فرصة. ثانيًا: العمل علي تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الهند. وتطوير الأنشطة القائمة في هذا المجال. وبصفة خاصة ترجمة التوافق بين رؤي البلدين إزاء قضايا مكافحة الإرهاب إلي إجراءات عملية وخطط واضحة لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال. بالإضافة إلي تعزيز التعاون القائم في تقديم المساعدة الإنسانية والإجلاء من مناطق الكوارث الطبيعية والصراعات. ثالثًا: العمل علي تعزيز التعاون الثقافي علي المستويين الحكومي والشعبي. والبناء علي علاقات الود والصداقة التي تربط بين الشعبين بما يعزز من فرص التعاون المشترك في مجالات الإبداع الفني. وتعزيز حركة السياحة وخطوط الطيران بين البلدين. رابعًا: مواصلة العمل علي تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي. وبصفة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتكنولوجيا الفضاء. والتنمية المستدامة. والزراعة. والتنمية الحضرية. والنقل. خامسًا: تكثيف التعاون بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف بشأن مختلف القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك. بما يعكس توافق وجهات النظر بين قيادتيّ البلدين وعلاقاتهما التاريخية. وتابع السيسي: "إن مصر تخطو بخطي ثابتة نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعبها. وتتطلع إلي تعاون وثيق مع شقيقتها الهند في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك علي المستويين الحكومي والشعبي. ولعل التعاون الاقتصادي الحالي بين البلدين دليل علي حجم الفرص المتاحة للتعاون بين بلدينا بما يعود بالنفع المتبادل علي الشعبين الصديقين". وقال السيسي: "اسمحوا لي أن أعرب مرة أخري عن سعادتي بالتواجد بينكم اليوم. وتقديري للأجواء الإيجابية التي سادت المباحثات التي تم خلالها التطرق لمعظم القضايا التي تهم البلدين". وأضاف: "لا شك أننا نخرج من هذه المشاورات بفهم أكبر ووعي أعمق للسبل الكفيلة بإعطاء دفعة هامة للعلاقات المصرية الهندية. خاصةً في ضوء ما لمسناه من نية صادقة وإرادة سياسية واضحة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. مما يجعلنا علي ثقة في أن نتائج هذه الزيارة سوف تسهم في تحقيق تطلعات شعبينا نحو تحقيق التعاون المنشود". وتابع: "وقد وجهتُ الدعوة لدولة رئيس وزراء الهند لزيارة مصر من أجل توطيد أواصر الصداقة والتعاون التاريخي بين بلدين عظيمين وحضارتين عريقتين. وشعبين صديقين يطمحان إلي مزيدي من التنمية والرخاء".