بعد مناقشات موسعة كادت تصل للاشتباك "التشريعية" وافقت علي قانون بناء الكنائس.. مع دمج مادتين

حسمت لجان "التشريعية والإدارة المحلية والدينية والثقافة والإعلام والإسكان" بالبرلمان النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس وتمت الموافقة علي مشروع القانون كما جاء من الحكومة مع إلغاء المادة السادسة ودمجها بالمادة الخامسة.
كان الاجتماع قد شهد مناقشات واسعة كادت تتطور إلي اشتباكات وذلك علي خلفية اعتراض النواب الأقباط علي صياغة عدد من مواد مشروع القانون ومن أبرزها المادتان الخامسة والسادسة والخاصة بسلطة إصدار التراخيص.
طالب النائب فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب: بتحفيض مدة رد المحافظ المسئول علي ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يوماً بدلا من 4 أشهر الواردة في نص المادة الخامسة وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب "يافؤاد بيه ده ترخيص بيت بيأخذ أكثر من 4 شهور".
أكد رضا نصيف ان مدة 4 أشهر طويلة جداً للرد علي طلب الترخيص لبناء الكنيسة ومن الممكن يتم إيجاد مبرر لرفض البناء وأوضح "العجاتي" ان قرار الرفض سيكون مسبباً ويحق لطالب الترخيص ان يتوجه للمحكمة في حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة.. مشيراً إلي ان الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضاً وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء ايضاً.
وافقت اللجنة علي دمج المادتين الخامسة والسادسة بحيث يصبح نصها بعد التعديل: "يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3و4 من هذا القانون وإصدار الترخيص المطلوب بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتابة مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون قرار الرفض مسبباً".