«تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون بناء الكنائس

وافقت اللجنة التشريعية بمشاركة لجان الإسكان والإدارة المحلية والدينية بمجلس النواب، على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، الإثنين، على المادة الثانية الخاصة بتحديد مساحة الكنيسة وفقا لعدد السكان، وهي المادة التي شهدت خلافات حادة في اجتماع الأحد، ولم يعترض أحد من النواب على المادة، وتم التصويت والموافقة عليها خلال دقيقة دون اعتراض.
بينما شهدت الجلسة خلافا حادا بين النواب والحكومة حول المادتين الخامسة والسادسة اللتان تم دمجهما بعد ضغوط من النواب، عندما طالب النائب فؤاد بدراوي، بتخفيض مدة رد المحافظ المسؤول على ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يوما، بدلا من 4 أشهر الواردة في نص المادة الخامسة.
وعلق المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قائلا: «يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 أشهر».
وقال النائب رضا نصيف، إن مدة 4 أشهر طويلة جدا للرد على طلب الترخيص لبناء الكنيسة، مضيفا: «لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة ال 4 أشهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء».
وهاجمت النائبة أماني عزيز، وكيلة اللجنة الدينية بمجلس النواب، النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، بسبب التمسك بمواد مشروع القانون الوارد من الحكومة، دون الاعتداد بآراء النواب، على حد قولها.
وقالت: «مفيش حاجة قلناها أو تحفظنا عليها، واتوافق عليها، كل حاجة موافقة موافقة، وأنا متحفظة على المادة الثانية اللي اختلفنا عليها امبارح وبرضه تمت الموافقة عليها».
ووجهت النائبة اتهاما لرئيس اللجنة، قائلة: «الظاهر كده إن فيه لعب وتلاعب مع الحكومة في هذا القانون»، مشيرا إلى أن هناك تمييزا بين المسلمين والمسحيين، فيما رفض «أبوشقة» هذا الاتهام، مطالبا بإثبات ما قالته النائبة من اتهامات في مضبطة الاجتماع.
وقالت النائبة منى جاب الله منفعلة: «إحنا نوافق على مشروع الحكومة وبلاش مجلس النواب». وأيدها النائب أسامة شرشر قائلا: «هاتوا العشر مواد نوافق عليهم مرة واحدة ونخلص».
واعترض النائب رضا نصيف، على المادة 6 الخاصة بالحصول على ترخيص بناء من الإدارة المحلية قائلا إنه لابد من حذف المادة، لأنه لا محل لها، وموجودة في المادة 5.
وأضاف: «يعنى ناخد ترخيص إنشاء كنيسة وبعد كده ناخد رخصة بناء كده هيكون أطول من 4 أشهر».
ووافقت اللجنة على دمج المادتين الخامسة والسادسة، بعد أن أصبح نصها بعد التعديل: «يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون وإصدار الترخيص المطلوب، بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا».