ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المادة 13 من قانون العمد والمشايخ الخاصة بمدد تولي منصب العمدة بعد احالتها إلي اللجنة من الجلسة العامة بعد اختلاف النواب حولها. أكدت مصادر باللجنة انها انتهت إلي ان تكون المدة محددة ببلوغ العمدة 70 عاما وان تكون كل مدة 5 سنوات وتجدد لمدة 4 سنوات مشيراً إلي أن عدداً من نواب المحافظات اعترضوا علي تحديد سن للعمدة وان تظل المدد مفتوحة كما جاءت بالمادة علي ان تجدد كل 5 سنوات. شهدت المادة مناقشات موسعة بالجلسة العامة ما بين مطالبات النواب بأن يجوز التمديد للعمدة لمدد أخري في حين تري الحكومة انه يجوز التمديد بما لا يجاوز أربع مدد فقط خاصة ان المدة الواحدة تبلغ 5 سنوات انتهي بقرار رئيس المجلس بإحالة الأمر للجنة مرة أخري. قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها مشكلة الزيادة السكانية وانتهت اللجنة إلي ان مواجهة المشكلة تحتاج إلي استراتيجية شاملة تجمع كل القوي في مصر وان يتم التعامل مع المشكلة في إطار الحوافز الايجابية ودور رجال الدين وتحديد دور محدد له وتقديم التشريعات اللازمة.