"دفاع النواب" تحسم جدل "مدة العمودية"

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، المادة 13 من قانون العمد والمشايخ، الخاصة بمدد تولى منصب العمدة، بعد إحالتها إلى اللجنة من الجلسة العامة بعد اختلاف النواب حولها.
وأكدت مصادر باللجنة، أنها انتهت إلى أن تكون المدة محددة ببلوغ العمدة 70 عامًا، وأن تكون كل مدة 5 سنوات وتجدد لمدة 4 سنوات.
وأشارت المصادر إلى أن عددًا من نواب المحافظات اعترضوا على تحديد سن للعمدة وأن تظل المدد مفتوحة كما جاءت بالمادة على أن تجدد كل 5 سنوات.
جاء ذلك بعدما شهدت هذه المادة مناقشات موسعة بالجلسة العامة، أمس، ما بين مطالبات النواب بأن يجوز التمديد للعمدة لمدد أخرى، فى حين ترى الحكومة أنه يجوز التمديد بما لا يجاوز أربع مدد فقط، خاصة أن المدة الواحدة تبلغ 5 سنوات، انتهى بقرار رئيس المجلس بإحالة الأمر للجنة مرة أخرى.
من جانبه، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى، إنها ناقشت فى اجتماعها الاثنين، مشكلة الزيادة السكانية، وانتهت اللجنة إلى أن مواجهة المشكلة تحتاج إلى استراتيجية شاملة تجمع كل القوى فى مصر، وأن يتم التعامل مع المشكلة فى إطار الحوافز الإيجابية ودور رجال الدين وتحديد دور محدد له وتقديم التشريعات اللازمة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يتم توفير الوسائل الفعالة لتحديد النسل وتقديم لتوعية الكاملة للمواطنين على أن تتم مراعاة العوامل النفسية والاجتماعية أثناء التوعية.
وتابع أنه سيتم التركيز على المناطق الحدودية والقرى الفقيرة لمواجهة هذه المشكلة مع التركيز على سن المراهقة، مشيرًا إلى اتفاق اللجنة مع مايسة شوقى، رئيس جهاز الإسكان، على تقديم مشروع قانون بالتعاون مع اللجنة لمواجهة مشكلة السكان على أن يشمل القانون كل ما صدر وتم عرضه من ضوابط وقيود وحوافز مؤثرة بما يدعم إجراءات المواجهة.