استقرار أوضاع العاملين علي رأس أولويات الحكومة

حسم لقاء وزير قطاع الأعمال باعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال بمقر شركة "النصر للتصدير والاستيراد" التابعة للقابضة للنقل الشائعات التي تتضمن خصخصة الشركات التابعة. حيث نفي الوزير بصفة تامة وجود أي نية لبيع أي من الشركات.
عقد الدكتور أشرف الشرقاوي الاجتماع بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لمنافسة خطة إصلاح وتطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام.
وناقش الوزير خطة إصلاح وتطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام. والعمل علي تنمية مواردها البشرية والمالية بما يحقق أقصي عائد للمساهمين في تلك الشركات ممثلين في الدولة بما يحقق أقصي عائد للمساهمين في تلك الشركات ممثلين في الدولة بما يحقق الحفاظ ليس فقط علي حقوق العاملين ومكتسباتهم. بل وتنمية مهاراتهم وزيادة الانتاجية. بالاضافة إلي تحسين أوضاع العاملين وإتاحة المجال لشباب لتولي المناصب القيادية في المستقبل.
وأوضح الشرقاوي. أن الهدف من انشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام هو إدارة استثمارات وأصول الدولة في الشركات القابضة التابعة للوزارة. حيث يعد العنصر البشري من أهم هذه الأصول.
وأضاف الشرقاوي. أنه لا تحسن في أداء الشركات دون تحسن في إنتاجية العاملين واستقرار أوضاعهم. مما ينعكس علي تحقيق فائض بهذه الشركات يؤدي إلي زيادة الأرباح الموزعة ليس فقط للمساهمين. ولكن ينعكس ذلك علي زيادة نصيب العامل من الأرباح.
وأشار الشرقاوي إلي صدور عدة قرارات وزارية لتنظيم متابعة أداء الشركات ودورية البيانات التي تعرض علي مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة. والتي تضم في تشكيلها طبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ممثلين عن العاملين.
وردا علي بعض الاستفسارات والتي تخص التخلص من الشركات. فقد أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن هناك فارقاً كبيراً بين التخلص من الشركات وبين إعادة الهيكلة باستخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل المطلوب ليتم استغلاله في التطوير الفني والتكنولوجي ويزيد من الانتاج ويؤدي إلي زيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام في الناتج القومي.
كما أكد الشرقاوي. أن قرار التصرف في أصول وأسهم شركات قطاع الأعمال العام ينظمه القانون رقم 203 لسنة 1991. وليس قراراً فرديا للوزير أو رئيس الشركة القابضة. وإنما قرار استثماري يتم اتخاذه عن طريق مجالس إدارات الشركات التي يمثل فيها العاملين أو الجمعيات العامة للشركات بحسب كل حالة. موضحا أن أي قرار استثماري يجب أن يتخذ علي أساس دراسات جدوي فنية واقتصادية يتم تحديثها لتكون أكثر دقة. كما هو الحال في الدراسات الجاري إعدادها لوضع خطط التطوير وضخ الاستثمارات في شركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج.
قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام العمال مصر إن تطمينات الوزير لاعضاء الاتحاد حسم الجدل المثار حول طرح شركات قطاع الأعمال للبيع. موضحا أن هناك عناصر من التيارات الاثارية تسعي لاستغلال الشائعات لتهييج العمالة.
بينما أكد أحمد فاوي الضبع أمين مساعد الاتحاد عضو اللجنة النقابية بالحديد والصلب أن شركة الحديد والصلب بانتظار وعود الوزير لها بتقديم خبرات أوروبية وروسية لتطوير أقدم شركة للحديد والصلب.