الشرقاوي يرهن تحسن شركات قطاع الاعمال باستقرار اوضاع العاملين وتحسن إنتاجيتهم

رهن الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال تحسن أداء الشركات بنمر إنتاجية العاملين واستقرار أوضاعهم، مما ينعكس على تحقيق فائض بهذه الشركات يؤدى إلى زيادة الأرباح الموزعة ليس فقط للمساهمين، ولكن ينعكس ذلك على زيادة نصيب العامل من الأرباح.
وناقش الشرقاوى خطة إصلاح وتطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تنمية مواردها البشرية والمالية بما يحقق أقصى عائد للمساهمين فى تلك الشركات ممثلين فى الدولة بما يحقق الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وإتاحة المجال لشباب العاملين لتولى المناصب القيادية فى المستقبل.جاء ذلك خلال لقاءً الوزير مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،
وأوضح الوزير أن الهدف من إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام هو إدارة استثمارات وأصول الدولة فى الشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث يعد العنصر البشرى من أهم هذه الأصول.
وردًا على بعض الاستفسارات والتى تخص التخلص من الشركات، فقد أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن هناك فارقًا كبيرًا بين التخلص من الشركات وبين إعادة الهيكلة باستخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل المطلوب ليتم استغلاله فى التطوير الفنى والتكنولوجى ويزيد من الإنتاج ويؤدى إلى زيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام فى الناتج القومى.
كما أكد الوزير أن قرار التصرف فى أصول وأسهم شركات قطاع الأعمال العام ينظمه القانون رقم 203 لسنة 1991، وليس قرارًا فرديًا للوزير أو رئيس الشركة القابضة، وإنما قرار استثمارى يتم اتخاذه عن طريق مجالس إدارات الشركات التى يمثل فيها العاملين أو الجمعيات العامة للشركات بحسب كل حالة، موضحًا أن أى قرار استثمارى يجب أن يتخذ على أساس دراسات جدوى فنية واقتصادية يتم تحديثها لتكون أكثر دقة، كما هو الحال فى الدراسات الجارى إعدادها لوضع خطط التطوير وضخ الاستثمارات فى شركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج.