توقعات بانخفاض أسعار الأرز .. إلي 4.25 جنيه

قال مصطفي النجاري - رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية: ان سعر الضمان الذي أعلنته الحكومة لشراء الأرز من المزارعين مناسب مشيرا إلي أن هذا الإعلان سوف يدفع في اتجاه تخفيض أسعار الأرز في منافذ التوزيع المختلفة وأشار إلي أن أسعار بيع الأرز في الوحدات الإنتاجية "المضارب" يباع بسعر 360 قرشا للكيلو في حين مازال يباع بأسعار عالية لدي منافذ التوزيع المختلفة خاصة السوبر ماركت والهايبر.
طالب النجاري الحكومة ووزارة التموين بشراء كميات كبيرة من أرز المضارب للبيع مباشرة للجمهور من خلال منافذ متحركة تابعة للتموين والجيش وذلك بهدف الضغط علي أسعار السوق الحر ودفعها للانخفاض وتوقع أن تصل أسعار أرز التموين إلي 25.4 جنيه فيما تتراوح أسعار السوق الحر بين 5.4 و5 جنيهات للكيلو.
كانت الحكومة قد أعلنت الليلة الماضية عن أسعار شراء الأرز من الفلاحين وتتراوح بين 2300 و2400 جنيه للطن بما يعادل ما يتراوح بين 259 و270 دولاراً.
وحول الابقاء علي قرار حظر تصدير الأرز خلال الموسم الجديد قال النجاري: ان المجلس التصديري أيد حظر التصدير لحين استقرار الأسعار في السوق المحلي.
فيما أكد النجاري علي أهمية قرار الحكومة بتكوين مخزون استراتيجي من الأرز يقدر بمليوني طن لمواجهة المقررات التموينية إلا انه يحذر من تكرار ما حدث مع محصول القمح والفساد الذي شابه طالب بعدم تطبيق نفس الآليات والضوابط المتبعة في تخزين محصول القمح وعدم التعامل مع اللجان الفنية الحكومية وقال: ان المجلس التصديري يري ترشيح شركات عالمية لفحص ومراجعة توريد الأرز والتأكد من النوعية ومستوي الجودة وكذلك التخزين في أماكن مناسبة مثل مخازن مغلقة تتميز بالتهوية أو تحت مظلات.
كان مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي استلام الأرز الشعير اختيارا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة.
كما أصدر المجلس - خلال اجتماعه - قرارا بوقف تصدير الأرز بكافة أنواعه وكذا كسر الأرز وذلك توفيرا لاحتياجات السوق المحلية وبما يسهم في الحفاظ علي استقرار الأسعار طوال العام حيث من المنتظر ان يتم استلام كمية تصل إلي حوالي مليوني طن أرز شعير من المزارعين وهو ما سيسهم في تشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها.
كان مجلس الوزراء قد قرر أيضا علي توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية خلال العام 2016-2017 واستحداث 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولي للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وتقليل الاعتماد علي أسطوانات البوتاجاز من خلال التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في كافة المحافظات وبخاصة في المناطق النائية.. بالاضافة إلي الموافقة علي طرح 6 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين.
من ناحية أخري علق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في تصريحات صحفية له بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي علي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. قائلا: "المفاوضات تسير بشكل جيد وكله خير إن شاء الله".