التعليم الخاص.. "مافيا" في وزارة التربية

ومازال مسلسل التلاعب بالتعليم الخاص والمدرسي مستمراً.. صفقة مشبوهة أبطالها وليد السلمي ابن نائب رئيس الوزراء الأسبق د.علي السلمي. ود.حسن القلا وهو من أكبر مستثمري التعليم الخاص بمصر. وإيمان مندوبة مدارس حسن القلا. وطارق طلعت رئيس لجنة الفتوي بالشئون القانونية بالوزارة ومدير عام التعليم الخاص والدولي حالياً.
قام طارق طلعت بالتحايل علي القانون وقام بتغيير الممثل القانوني للمدرسة الذكية "سمارت" التي تم التلاعب بأوراقها لصالح حسن القلا.
كان وليد علي السلمي قد قام بتحصيل المصروفات من أولياء الأمور بالمدرسة التابعة لمديرية التعليم بالجيزة وقام بمغادرة مصر إلي الولايات المتحدة الأمريكية والامتناع عن سداد أجور العاملين بالمدرسة من مدرسين وإداريين وعمال وهيئة فنية رغبة منه في تصفية المدرسة دفعة واحدة بالمخالفة للقانون. حيث ان القرار المنظم يضع شروطاً للتصفية علي ألا تتم التصفية إلا لفصل واحد سنوياً حتي يتم تصفية جميع الفصول.
ولكن لخبرة طارق طلعت في الفتاوي جاءت مندوبة د.حسن القلا لمكتب طارق طلعت لإبرام الصفقة بالرغم من صدور قرار وزاري يحظر الترخيص للمدارس الدولية لحين الدراسة. فقام طارق طلعت بتفصيل فتوي وهي أن يتم تغيير المسمي القانوني للمدرسة للابتعاد عن القرار الوزاري الصادر من د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بوقف الترخيص للمدراس الدولية. حيث توجد تقارير صادرة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة تفيد بأن المدرسة ليس بها طلاب ومغلقة. مما يؤكد نجاح وليد السلمي مستغلاً سلطة وسمعة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق في التحايل علي القانون. حيث جلس طارق طلعت ثلاث ساعات لتظبيط الأوراق لصالح د.حسن والتلاعب مستغلاً تلاعبه بالقانون وبعدها خرجت إيمان مندوبة د.حسن القلا منتشية وضاحكة بما يؤكد نجاح إبرام الصفقة ولتذهب القرارات المنظمة للتعليم الخاص للجحيم!!
كنا نتمني أن تكون التحريات الأمنية قد كشفت اللقاء الغامض بين مندوبة د.حسن القلا ومدير عام التعليم الخاص للتلاعب وتغيير اسم الممثل القانوني. ليعلم د.الهلالي الشربيني أن مدير التعليم الخاص وأصحاب البيزنس ضربوا بقراره الوزاري عرض الحائط ووضعوه تحت الأقدام. حيث قام طارق طلعت بتغيير الممثل القانوني بدلاً من تغيير ملكية المدرسة لتفادي التصادم مع القرار الوزاري وليصدر الوزير ما يشاء من قرارات لتفعل مافيا التعليم الخاص ما تشاء في إطار القانون. حيث تم تفصيل الفتوي.
ليسأل د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم عن صحة المعلومات وعن تقارير اللجان التي قامت بفحص المدرسة الذكية "سمارت" لصاحبها وليد علي السلمي. حيث طلب وقتها إعانة من الوزارة بقيمة مليون جنيه للإنفاق علي مستحقات العاملين بالمدرسة وتكون تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف المالي والإداري علي المدرسة المشبوهة.
سؤال يجب أن يسأله د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لمحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي: أين المذكرة المعروضة علي شكري البنا لمحمد سعد مع المحقق مدحت تمساح؟!.. وأين نتيجة التحقيق ومن السبب في دخول الملف أدراج الشئون القانونية وحفظه ولمصلحة من وأين المذكرة التي قامت بإعدادها أميرة السعدان رئيسة اللجنة المشكلة بفحص احدي مدارس حسن القلا بالرحاب؟!.. حيث تم دفن الملف لعدم رد المبالغ التي أوصت اللجنة بردها لأولياء الأمور لتحصيلها بالمخالفة للقانون.
طالب المستبعدون ال 11 بتحويلهم للنائب العام حتي يدلوا بما لديهم من معلومات ومستندات من فساد التعليم الخاص والدولي وحتي يردوا اعتبارهم نتيجة التشهير بهم وبأسرهم ويطالبون وزير التربية والتعليم بالاستجابة لطلبهم وإحالتهم للنائب العام لإظهار الحقيقة وراء اتهامهم.
أعلن شكري البنا مقرر اللجنة المركزية للتعليم الخاص أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام بالتهديدات التي وصلته من عدد من العاملين بالوزارة بخطف ابنته وعندما توجه لقسم السيدة زينب لتحرير محضر بالواقعة وأخذ التعهد اللازم بعدم التعرض رفض مأمور قسم السيدة زينب!!
قال "البنا" إنه سيتقدم بصور تدين أحد المسئولين بالنيابة ومساعدته وأعضاء بالتعليم الخاص في دفن قضايا الفساد.