محضر اجتماع لجنة التعليم الخاص.. وصل "المساء"

نجحت "المساء" في إرغام وزارة التربية والتعليم علي الإفراج عن محضر اجتماع اللجنة المركزية المشبوهة التي اعتمدت مني محمد سعد وطارق طلعت بغرفة العمليات المركزية حيث حمل المحضر علي مرعي مسئول المراسم بالوزارة تنفيذاً لتعليمات د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بإحضار المحضر حياً أو ميتاً إلي مجلس الوزراء والذي قام باعتماده بخاتم أمن رئاسة مجلس الوزراء حتي يجبر اللجنة علي إقرار عكس ما تم نشره ب "المساء" محاولة منه لتكذيب ما تم نشره ولكن الأمور سارت علي عكس ما أراد الوزير إرضاء للشخصية الرقابية.
حضر إلي الجريدة شكري البنا مقرر اللجنة المركزية بالتعليم الخاص والمغضوب عليه والمطرود من جنة التعليم الخاص لأنه أباح بما لا يجب البوح به بالرغم من أن كافة المستندات حصلنا عليها بالتفاصيل بعيداً عن شكري البنا بما يؤكد أن الوزارة كل شيء بها مباح ويباع ويشتري.
تساءل البنا: لماذا تم التلاعب في القرار 449 الذي يسمي قرار جمعية أحباب المدارس الخاصة والذي سلب سلطة واختصاص الوزارة ووضعها في يد المديريات والإدارات التعليمية ونص القرار أن يعمل به في الفصل الدراسي الثاني ونظراً لظروف الثورة بدأ الفصل الدراسي الثاني 8 مارس 2014 وينص هذا القرار علي أن يتم تقديم الطلبات في أول أكتوبر أو أن الطلب لا يجوز قبوله قبل أول أكتوبر 2014 وتبين أن كافة المدارس قامت بإعادة تقييم المصروفات ورفعها أكثر من 100%.
أضاف البنا أن مدير عام التعليم الخاص السابق كشف المؤامرة حيث أصدر الكتاب الدوري رقم 20 واعتمده من د.محمود أبوالنصر الوزير الأسبق والذي ألغي كافة التقييمات التي تمت في ظل القرار 449 إلا أنه بالتطبيق بالمديريات والإدارات تم إلغاء ما تم إعادة تقييمه في ظل القرار 449 والقرار 306 لسنة 1993 وهنا بدأت المشكلة حيث إن إعادة التقييم في ظل 306 سليمة ومطابقة بناء علي تقرير الموجه المالي والإداري بالوزارة بأحقية المدارس التي تم إعادة تقييمها في ظل 306 والموافقة علي عرضها علي اللجنة المركزية واعتمادها من الوزير وتم عرضها علي اللجنة المركزية المعتمدة من د.محب الرافعي بتاريخ 6 يونيو 2015 بأحقية تلك المدارس بإعادة تقييمها إلي أن جاء قرار اللجنة المركزية الذي تم اعتماده من د.الهلالي الشربيني في 4 يوليو 2016 والذي اعتمده الوزير بمجلس الوزراء لتكذيب ما تم نشره بالمساء وتم اتخاذ القرار بأثر رجعي لتلك المدارس علي أن يكون إعادة تقييم هذه المدارس بحد أقصي 15% من رسوم التعليم وهذا مخالف للقانون حيث لا يجوز لأعضاء اللجنة المركزية للتعليم الخاص أو وزير التربية والتعليم إصدار قرار واعتماده بأن يكون له أثر رجعي حيث إنه من المبادئ القانونية عدم رجعية القوانين إلا أن العرض بعدم النهم أو المهنية أدي إلي توريط الوزير بإصدار قرارات لا يجوز تطبيقها قانوناً مما أثار غضب وضغينة أصحاب هذه المدارس خاصة بعد تعويم سعر الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار وهذه المدارس تقوم باستئجار مدرسين أجانب وتدفع لهم الأجور بالدولار وهذا القرار سوف يؤدي إلي قيام تلك المدارس باتباع أساليب غير مشروعة مع أولياء الأمور مثل استمارة التقدم والمقابلات الشخصية والرسوم التي تحصل علي طلبات التحويل وهذا يؤثر بالسلب علي العملية التعليمية برمتها ويقوم محمد سعد وطارق طلعت بترك المشكلة الأساسية والتي يعاني منها التعليم الخاص ومشاكل الدبلومة الأمريكية وتزوير الشهادات وعدم الوقوف في وجه سماسرة التعليم الدولي في مصر التي تشغل وزير التربية والتعليم بقشور تسيء إلي سمعة التعليم المصري.
أشار البنا إلي أن أعضاء التعليم الخاص والدولي يريدون أن يدخلوا الوزير في نفق مظلم ومتاهات لإلهاء الوزير بموضوعات تشغله عن فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة التي تعد من أسوأ السنوات علي الإطلاق بهذه الطريقة البشعة ولم يسبق من قبل أن تم تسريب أوراق أسئلة ونماذج الإجابة قبل بدء موعد الامتحان والادعاء بأنه يتم تسريب الامتحانات منذ سنوات هو ادعاء كاذب فقد كنا بعد ثورة 25 يناير والأمن منهار تقريباً ولم تحدث هذه المهزلة التي ستظل عاراً في جبين وزير التربية والتعليم وللأسف الشديد تم الإساءة للعاملين بالوزارة ووصمهم بالفساد.
قال إن الفساد يكمن في المطبعة السرية والمسئولين عنها بموجب القرار الوزاري ولن تصدق أن مدير عام الامتحانات تمت الإطاحة به لقيامه بتسريب امتحانات الثانوية العامة لأنه مدير عام منزوع السلطات!!
"المساء" تؤكد للدكتور الهلالي الشربيني أننا أصبحنا لا نبذل أي مجهود في الحصول علي الوثائق التي تخص التعليم الخاص حيث سهل لنا محمد سعد وطارق طلعت الحصول علي أي مستند يخص التعليم الخاص والدليل علي ذلك محضر اللجنة المركزية المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2015 والمعتمدة من د.محب الرافعي الوزير السابق في 6 يونيو 2015 والتي تبدأ من صفحة 131 إلي 136 وناقش 11 موضوعاً إضافة إلي موضوع واحد ما يستجد من أعمال وحضره 13 عضواً وتعرض لموضوع مدرسة طلائع الكمال بشرق مدينة نصر التي أشاع محمد سعد وطارق طلعت كذباً عدم صحة توقيع محمد سعد علي المحضر ومحاولة إسناد تهمة تزوير التوقيع إلي شكري البنا انتقاماً منه علي ما تم نشره بالصوت والصورة والمستندات بجريدة "المساء".
يبدو أن هناك تعليمات من محمد سعد لطارق طلعت بتسريب هذه المستندات للتخلص من د.الهلالي الشربيني ولو أراد د.الهلالي الشربيني نسخة من المحضر لن تتردد في إرسالها له علي الفور وأي مستند لا يستطيع الحصول عليه من التعليم الخاص.
"المساء" تسأل د.الهلالي الشربيني ماذا فعلت في موضوع محمد محمود الذي ألغي عمل اللجنة المشكلة لبحث مخالفات مدرسة الشويفات وقام بالذهاب وحده وعمل تقرير مما تهواه المدرسة وهل تم الرجوع إلي حركة السيارات وهل تم طلب سيارة للمأمورية من عدمه وهل تم استدعاء أمل العزب وسؤالها عن صحة الواقعة من عدمه وحتي نوفر الجهد كافة المستندات لدي محمد جعفر بالتعليم الدولي بالتعليم الخاص وهل تم طلب تقرير مراقب الحسابات بالمعاهد القومية في الفترة من 2 نوفمبر 2011 و25 فبراير 2013 والتي تشير إلي استيلاء طارق طلعت ومحمد محمود علي مستندات مناقصة كتب اللغات بالمعاهد القومية وهل تم الاطلاع علي إعارة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزادات ولماذا لم يتم محاسبة طارق طلعت ومحمد محمود ومحمد سعد عن المخالفات المنسوبة إليهم سواء بالنسبة لتسريب الامتحانات أو إصدار فتاوي تغتصب سلطة الوزير أو الاستيلاء علي مستندات مناقصة كتب اللغات بالمعاهد القومية نريد أن نعلم هل القانون يطبق علي الجميع أم يتم تطبيق قانون عادل إمام "سكسونيا" بوزارة التربية والتعليم.
"المساء" ستفجر قريباً مفاجأة من العيار الثقيل بشأن شغل مناصب قيادية بالوزارة بالمخالفة للقانون 5 لسنة 1991 بشأن ترقية القيادات بالمصالح الحكومية بعد استبعادهم بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2015 وبناء علي مذكرة من المستشار الثانوي للوزير ومعتمدة منه بعدم صحة موقفهم القانوني ومخالفة مؤهل أحدهم الدراسي للوظيفة الحالية وكل الوظائف السابقة التي شغلها ونريد أن نؤكد للوزير أن كافة الوظائف القيادية بدرجة رئيس إدارة مركزية مخالفة للدستور ومضروبة و"المساء" ستفتح الملف قريباً.