في ضوء الزيادة الجديدة المقررة لاسعار الكهرباء تنفيذا لخطة رفع الدعم تدريجيا أكد خبراء الطاقة والكهرباء ان رفع الدعم عن الكهرباء ضرورة ملحة في ظل ظروف البلاد والاعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة مقابل دعم الكهرباء والتي تقدر ب29.9 مليار جنية مشيرين الي ان زيادة الشريحة الاولي والثانية التي تدخل في فئة محدودي الاستهلاك 25% ارتفاع مناسب ويقدر بقرش ونصف زيادة لكل كيلو وات ساعة وعلي المواطنين بجميع الشرائح التعاون مع الدولة وتقبل فكرة رفع الدعم من اجل المصلحة العامة ونصحوهم بترشيد الاستهلاك للاستفادة من الكهرباء في اقامة المشروعات والاستثمارات مؤكدين انه اذا قام كل مواطن بتوفير كيلو وات واحد يسهم في انشاء محطة كهرباء!! اكد الخبراء ان رفع الدعم يساعد الدولة علي توجيه تلك الموارد في الاستثمارات واقامة المشروعات التي تمتص العمالة وتنعش الاقتصاد وبالتالي تقل الاسعار المرتفعة وسيلمس المواطنون ذلك كما استطاعت الدولة رفع كفاءة المحطات وانشاء اخري جديدة لتوفير الكهرباء وحل ازمة انقطاع التيار التي شهدناها في العهد السابق ولاول مرة اصبحت الكهرباء تحقق فائضاً عن الاستهلاك.. اما اساتذة الاقتصاد فطالبوا وزارة الكهرباء بعدم المساس بالشرائح الاولي والثانية التي تمثل محدودي الدخل عملا بتوجيهات الرئيس السيسي الذي رفض العام الماضي رفع الدعم عن هؤلاء وليس هناك مانع من زيادة الاسعار للشرائح الاكثر استهلاكا. د. أهداب المرشدي استاذ الهندسة الكهربائية جامعة القاهرة: تري اننا يجب ان نتقبل عملية رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة مشيرة الي ان زيادة السعر للشريحة الاولي التي تستهلك من صفر الي 50 ك وات ساعة اصبحت 11 قرشاً بدلا من 7.5 قرش والشريحة الثانية التي تستهلك من 50 الي 100 ك وات ساعة زادت الي 19 قرشاً بدلا من 14.30 قرش فمعدل الزيادة بالنسبة للشريحة الاولي والثانية 25% وهي زيادة مناسبة ولا تمثل شيئاً بالنسبة للتكلفة الفعلية للكهرباء.. اشارت الي اننا لاول مرة نجد زيادة في الكهرباء عن حاجتنا عن الفترات والعهود السابقة التي تزايدت فيها المشكلات لنقص الكهرباء والانقطاع المستمر في التيار الكهربي وكان الفضل في ذلك لاهتمام الدولة بزيادة كفاءة محطات الكهرباء وانشاء اخري جديدة الي جانب تعاقد الدولة مع شركة سيمنس علي انشاء 3 محطات كهرباء بتكلفة 18 مليار جنيه وكل محطة تنتج 440 ميجا وات وسيتم تسلمها نهاية العام الجاري.. اوضحت ان الدولة تتحمل 29.9 مليار جنيه لدعم الكهرباء ولالنسبة للشرائح الاولي حتي استهلاك 100 ك وات فالرئيس السيسي كان حريصا علي محدودي الدخل وينحاز الي الغلابة لذلك لم يشملهم زيادة الاسعار التي تم اقرارها في 2014 وحتي الرئيس اوصي بزيادة مدة رفع الدعم من 5 الي 7 سنوات لكن الي متي فظروف الدولة الاقتصادية تحتاج الي تعاون المواطنين معها وترشيد الاستهلاك ايضا وسوف يلمسون بالفعل مقابل هذه الزيادة التي تستخدمها الدولة في اقامة المشروعات وتقليل عجز الموازنة.. اكدت انها علي يقين ان الزيادة اقرت بعد دراسات ومناقشات وجلسات وبالتالي لا بديل عنها.. اضافت ان كل المدن الساحلية طبق عليها الكهرباء بنظام الكارت الذكي وهذا النظام معمول به من 5 سنوات وهو فكرة جيدة لها مردود ايجابي في ترشيد الاستهلاك وتضمن للدولة حقها مقدما كما تعطي اشارة قبل 8 جنيهات حتي يكون المواطن علي دراية بأن ما تبقي لديه علي وشك النفاذ ليعيد الشحن. د. سالم الخضري استاذ هندسة كهربائية جامعة عين شمس: اكد اننا اذا حسبنا الزيادة بالنسبة للكيلو وات الواحد فنجد انه زاد قرشاً ونصف فقط بالنسبة للشريحة الاولي والثانية من اصحاب الاستهلاك المحدود ثم ارتفعت الزيادة للشرائح التالية لاكثر من 35%التي يزيد معدل استهلاكها للكهرباء فزيادة قرش ونصف لا تضاهي التكلفة الفعلية للكيلو وات الواحد والذي يقدر ب60 قرشاً فلا تزال الدولة بعد تلك الزيادة تدعم الشرائح الاولي بنسبة 85%.. اشار الي ان رفع الدعم امر حتمي في ظل ظروف الدولة ويجب ان يتعاون المواطنون مع البلد خاصة مع الجهد الكبير المشهود في مجال تحسين وتطوير الكهرباء.. اضاف ان اعتقاد البعض بانه اذا تغيب المحصل عن تحصيل الفاتورة الشهرية شهراً او اثنين فهو بذلك ينتقل الي شريحة اعلي فهذا كلام خاطئ تماما فهو لا ينتقل الي شريحة اعلي بل يتم تحصيل عدد الاشهر غير المدفوعة فاذا تم حساب متوسط القيمة يجد قيمة استهلاكه الفعلي فالمواطن لا ينتقل الي شريحة اعلي الا مع زيادة موارد استهلاك الكهرباء المتعددة. د. رشاد عبده استاذ اقتصاد يقول ان رئيس الجمهورية كان واضحا في توجيهاته بعدم رفع الدعم عن الطاقة للشريحة التي تستهلك حتي 100ك وات التي تضم الشريحة الاولي والثانية لكن رفع الدعم عن القادرين ليس منه اي مانع حتي من باب ان يصل الدعم لمستحقيه الفعليين فزيادة سعر الكهرباء للشرائح الاولي مرفوض وخط احمر وضعه الرئيس لعدم المساس بالغلابة حتي خلال مباحثات النقد الدولي اشترط الرئيس ألا يكون هناك معاناة لمحدودي الدخول.. اضاف ان رفع الدعم بالفعل له مردود اقتصادي هائل علي الاستثمار وخلق فرص للتشغيل. د. عالية المهدي "عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق" اكدت ان التطرق في زيادة الاسعار للشرائح ذات الاستهلاك المنخفض دليل علي سوء ادارة الامر من جانب الكهرباء وكان الاوجب رفع الدعم بشكل جذري من الشرائح الاكثر استهلاكا والاغنياء.
