الحكومة تعترف باختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي!!

اعترف المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان باختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.. وأرجع ذلك إلي الوصلات العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين والطلمبات الحبشية.
قال في الجلسة العامة لمجلس النواب ان الحكومة تحتاج إلي 120 مليار جنيه لتعميم شبكات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية مطالباً مجلس النواب بمساعدة الحكومة في البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير الموارد المالية.
أضاف ان شركات المياه من المفترض انها في الأصل "اقتصادية" تحقق الربح لكن من تدني الأسعار خسرت 4 مليارات جنيه العام الماضي.. مشيراً إلي ان البنية التحتية تتدهور بسبب قلة تعريفة المياه.. مما اعتبره بعض المراقبين تمهيداً لرفع قيمة تعريفة المياه.
أوضح ان المتر مكعب من المياه يكلف الحكومة 160 قرشاً وقد تم رفع التعريفة من 23 قرشاً إلي 30 قرشاً فقط والشريحة الثانية إلي 70 قرشاً وان أعلي نسبة يتم تحصيلها من السكني وتحديداً أصحاب حمامات السباحة حيث تبلغ 155 قرشاً.
قال: حدثت بالفعل مشاكل في بعض فواتير المياه.. وقد أصدرت توجيهاتي بأن أي مواطن زادت قيمة فاتورته علي 25% ان يراجع شركات المياه فوراً.. مشيراً إلي ان الوزارة أوقفت فواتير المياه لأصحاب المنشآت السياحية لمدة سنتين نظراً لقلة الحركة السياحية علي ان يتم تقسيط المبالغ المستحقة عليهم.
أكد ان الوزارة مستعدة للحضور أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب وإعادة النظر في أي تعريفة بما يسهم في الحفاظ علي هذا القطاع المهم.
قال انه يتحمل المسئولية السياسية والفنية حول تردي الأوضاع في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب نعلم بوجود مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين فضلا عن ظهور العشوائيات والأبراج السكنية في ظل الغياب الأمني بعد ثورة "25 يناير".
أضاف نجحنا في رفع نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية من 12% التي تمت في خلال عشرين عاماً إلي 19% في عامين.. وقد كان هناك مشروعات مفتوحة منذ عشرات السنين في 1200 قرية انخفضت اليوم إلي 980 قرية مؤكداً ان هناك اشكالية تشريعية تتمثل في توصيل المرافق للمباني المخالفة.
أشار إلي ان المجلس لابد ان يساعد الحكومة في إجراء التعديل التشريعي اللازم علي القانون الذي يسمح بتوصيل المرافق للحد من العشوائيات التي تسببت في تعطيل دور الحكومة في تغطية كافة المناطق بالمياه والصرف الصحي.