نقل تبعية "قومي ذوي الإعاقة" إلي رئاسة مجلس الوزراء

وافقت لجنة "التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة" بمجلس النواب. علي نقل تبعية المجلس القومي لذوي الإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعي إلي رئاسة مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي تقدمت به النائبة هبة هجرس. و65 نائباً.
قال النائب عبد الهادي القصبي. رئيس اللجنة. انه سيتم إضافة مادة جديدة بمشروع القانون لنقل تبعية المجلس القومي لذوي الاعاقة إلي رئاسة مجلس الوزراء. وذلك بعد مطالبة بعض النواب.
أضاف أن الهدف من ذلك إعطاء المجلس قوة. لا سيما أن رئيس الوزراء يمتلك إعطاء تعليمات لجميع الوزراء بتسهيل مطالب الإعاقة.
قررت اللجنة تأجيل الموافقة علي تعريف كلمة "الخلل" التي جاءت في المادة الثالثة بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي تضمنت عدداً من الكلمات والعبارات التي جاءت في القانون.. وقد جاء تعريف "الخلل": "القصور التركيبي" أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر علي جزء أو عضو أوجهاز في جسم الانسان.
وسادت حالة من الجدل خلال اجتماع اللجنة. وذلك إثر اعتراض النائبة رشا رمضان. وكيلة اللجنة. علي عبارة القصور التركيبي. بحجة أنها غير مفهومة.
وردت النائبة هبة هجرس. بأنه تعريف طبي يتعلق بنوع الاعاقة.. وقالت النائبة نجوي خلف. إن القصور التركيبي له علاقة بالعظام والخلل في طوله وقصره.
وعقبت "رشا أرفض الموافقة علي تعريف "الخلل" طالما لا أفهم القصور التركيبي.
ومع استمرار حدة الجدل. اقترحت النائبة كارولين خليل. تأجيل التصويت علي هذه العبارة لحين الاستعانة بتفسير علمي وطبي بشأن "القصور التركيبي". وهو الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة
وفقا لمشروع القانون يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهما أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته. فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه. أو ندب طبيب مختص لذلك.