بعثة صندوق النقد مستمرة 14 يوما.. ولا شروط بخصوص القرض

أكد عمرو الجارحي وزير المالية في مؤتمر صحفي أن بعثة صندوق النقد الدولي مستمرة في مصر لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما تلتقي خلالها وزارتا التضامن الاجتماعي والاستثمار إضافة إلي وزارة المالية وغيرها من الوزارات ذات الصلة بالبرنامج الحكومي. مؤكدا أن مفاوضات الحكومة مع الصندوق تسير بشكل جيد للغاية وأنه من المبكر الحديث عن نتائج تلك المفاوضات.
شدد وزير المالية علي عدم وجود أية مشروطية من جانب صندوق النقد الدولي علي مصر للاتفاق علي القرض لأن الاصلاحات التي تتناولها المشاورات مع بعثة الصندوق هي ذات الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة المصرية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدم لمجلس النواب وحظي بثقة النواب كما أن ملامحه تمت الموافقة عليها ضمن قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/.2017
أكد الجارحي أن وسائل الإعلام هي أحد أهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين عن تطورات مختلف القضايا التي تهم المجتمع. ولذا نحرص علي التواصل معها بشكل مستمر وتسهيل عمل الإعلاميين.
أضاف الوزير أنه سيتم طرح ما لا يزيد علي 20% من أسهم عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية وهذا الطرح لا يعني بيع أي منها بالكامل أو الخصخصة ولكن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة رؤوس اموالها وتطوير أدائها ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات وسلع واظهار قيمة وقوة الأصول العامة مضيفا أن اساس اختيار هذه الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة.
أشار وزير المالية إلي أن الحصيلة المتوقعة والتي نستهدف تحقيقها من طرح هذه الشركات بالبورصة المصرية يتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه سنوياً.
أكد الوزير أن امكانيات الاقتصاد المصري كبيرة ومتنوعة حيث شاهدنا من قبل معدلات نمو تتراوح بين 6 و7% والعام المالي الماضي حققنا 4.4% فقط نموا ونسعي عبر برنامج الحكومة الإصلاحي تنمية امكانياتنا الاقتصادية كي نعاود النمو بمستويات مرتفعة وبما يضاعف عوائد الدولة لافتا إلي أن هناك عدداً من القطاعات تعمل الخطة علي اعادتها للنمو من جديد في مقدمتها القطاع الصناعي حيث نسعي لمضاعفة إنتاجيته الحالية. بالإضافة إلي قطاع السياحة والذي يحتاج إلي مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي اصابته.
أوضح الوزير أن وجود سعرين للدولار يتسبب في وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لأزمة ثقة ومع استقرار الاوضاع يأتي المستثمر وهذا مااكدته المؤسسات المالية الاجنبية من أن هناك كثيراً من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم لإيمانهم أن مصر سوق كبير ومتنوع.
وحول خطة طرح السندات الدولارية اشار الوزير إلي أن وزارة المالية طلبت عروضاً من بعض البنوك الدولية المتخصصة لمساعدتنا في الطرح بالأسواق العالمية وتلقينا بالفعل عروضا من هذه البنوك ويجري حاليا اختيار افضلها وكذلك النظر في أفضل الشروط للطرح بالأسواق الدولية مؤكدا أن رؤية البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية تجاه مصر جيدة للغاية وايجابية وهذا التوجه الايجابي سوف يساعد في جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
أشاد وزير المالية بالجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي للحصول علي قروض من المؤسسات الدولية حيث وصفها بأمر في غاية الأهمية لأنها تعطي صورة ايجابية وثقة في الاقتصاد المصري وبأن مصر لديها خطة فعالة تنفذها بحزم وعزم علي معالجة الاختلالات والحد من عجز الموازنة والدين العام لأنه من الضروري ألا نترك تلك الاختلالات فترة طويلة دون علاج ولكننا نأخذ في اعتبارنا دائما الفئات الأقل دخلا.
وقال إن الحكومة تسرع الخطي في تطوير الإدارة الضريبية كما ننفذ مشروعات للربط الالكتروني بين المصالح الايرادية المختلفة.
وحول الانفاق الاجتماعي أشار الوزير أننا نستهدف زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وأن يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لأنه علي مدار ال 5 سنوات الماضية كان اكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الأعلي دخلا وليست الفئات الاقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم مشيرا إلي أنه كان الدعم المخصص للوقود انخفض فإن هذا قابله زيادة في الدعم الموجه لمحدودي الدخل مثل برامج "تكافل وكرامة" والدعم الخاص بالسلع الاساسية عبر بطاقات السلع التموينية.
قال إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الاربع المقبلة سوف يرتفع بشكل تدريجي وبالتالي يقل ا عتمادنا علي الاستيراد بشكل كبير.