..والاقتصاديون.. انقسموا المؤيدون: معمول به في معظم دول العالم.. يحرك الاقتصاد.. ولكن يجب وضع اشتراطات صارمة

انقسم خبراء الاقتصاد حول مقترح بيع الجنسية المصرية.. فالمؤيدون أكدوا أن معظم دول العالم تطبق هذا النظام كما ان الوديعة تسهم في تحريك الاقتصاد خاصة مع أزمة نقص التحويلات من المصريين بالخارج.
أما المعارضون فقد استاءوا من الفكرة ووصفوها "بالحقيرة" مؤكدين أن مصر اكبر من ذلك وجنسيتها لا تباع ولا تشتري والامل في تحريك الاقتصاد هي الاستثمارات والمشروعات.
* د. رشاد عبده "رئيس المنتدي الاقتصادي المصري" يري أن هذا المقترح "حقير" ولا يليق باسم مصر فجنسيتها لا تباع ولا تشتري فمصر أكبر من ذلك حتي وان مرت ببعض الازمات والمشكلات.
أضاف أن المخرج المبدع الراحل محمد خان رغم تاريخه الطويل وعطائه لمصر ومع ذلك لم يحصل علي الجنسية المصرية إلا منذ عامين فقط.
أوضح إذا كان هناك من يسعي فعلاً لدفع عجلة الاقتصاد عليه ان يفكر جيداً في الاستثمار وجذب رجال الاعمال من خلال تحديد مشروعات واستثمارات بمبالغ معينة تمتص نسبة عمالة محددة هذه هي الافكار التي تسهم بالفعل في تنمية الاقتصاد لكن منح جنسية مقابل المال قد تستغله دول عديدة حاقدة علي مصر مثل تركيا وقطر واسرائيل وتودع هذه المبالغ المطلوبة لتحصل علي الجنسية وتنفذ جرائمها التخريب في مصر.
* د. صلاح فهمي "استاذ اقتصاد بجامعة الأزهر": يقول إن فكرة بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية ليس جدوي اقتصادية كبيرة كما يعتقد البعض لأن من سيطلب الجنسية ليس بعدد كبير وكل من يسعي للحصول علي الجنسية بالتأكيد لديه مشاكل في بلده!!
اشار إلي أن هذا المقترح معمول به في بعض دول الاتحاد الاوروبي مثل هولندا وبلغارية لكن العمل به في مصر لن يلقي اقبالاً كبيراً إلي جانب امكانية دخول افراد غير موثوق في انتماءاتهم واعتقاداتهم.
* د. مختار الشريف "خبير اقتصادي" أكد أن منح الجنسية نظام معمول به في معظم دول العالم ولا مانع من منح الجنسية المصرية وفقاً لاشتراطات وضوابط وسوف يسهم ذلك في توفير العملة الصعبة خاصة في ظل نقص التحويلات من المصريين بالخارج.
أضاف أن هذا المقترح لا بأس به وقد يفيد وخاصة وضع مليون دولار كوديعة لمدة 5 سنوات باحدي البنوك المصرية وبعدها يحصل صاحبها علي الاقامة والجنسية وفقاً للاجراءات التي تحددها الدولة.
أشار د. الشريف إلي أن الولايات المتحدة الامريكية نفسها تمنح الاقامة للراغب وفقاً لمثل هذه الاشتراطات وذلك عن طريق تحصيل وديعة بنكية بقيمة معينة ويستطيع صاحبها اخذ التأشيرة والاقامة.
* د. أشرف مدبولي "مفكر اقتصادي": يقول لا مانع من تطبيق فكرة منح الجنسية المصرية بمبدأ ان نحسن النية في طالبها لأن الحصول عليها سوف يخضع لمعايير وضوابط ليس كما يظن البعض بمجرد وضع الوديعة البنكية يحصل علي الجنسية بل يجب ان يمر بمراحل من اجل تحقيق ذلك منها انه يتنازل عن الوديعة وينتظر عدة سنوات ويثبت حسن سلوكه فسوف تكون داعما حقيقيا لدفع الاقتصاد.