فضيحة فساد قمح جديدة في الشرقية

تمكنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب من كشف فضيحة فساد جديدة في محافظة الشرقية وبالتحديد في صوامع الرباعية حيث اكتشفت اللجنة وجود عجز في كميات القمح بلغ حوالي 7 آلاف طن تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون جنيه كما رصدت اللجنة وجود عشرات الآلاف من الأطنان من الأقماح ملقاة في العراء وسط مخلفات الحيوانات علي أرض الشونة الملحقة بالصوامع حتي أصبحت هذه الأطنان من القمح غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود رائحة كريهة بها.
أكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصي الحقائق أن ما كشفته اللجنة يمثل اهدارا للمال العام حيث إن الدولة تعتمد عشرات المليارات من الجنيهات لتوفير القمح للمواطنين بينما يتم اهداره بهذه الصورة في غياب تام لأجهزة الرقابة.
أضاف أن اللجنة ستواصل عملها لكشف كل الفساد واهدار المال العام الموجود في أغلب الصوامع والشون.
وكشفت اللجنة سابقة تحرير محضر سابق من قبل الإدارة العامة لمباحث التموين بعجز 7000 طن بالصوامع و6000 طن شبهة خلط بالقمح القديم بالشونة كما تبين للجنة الثلاثية التي تم تشكيلها بمعرفة النيابة العامة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الصرف من الشونة والصوامع وجود مخزون يقدر ب114 ألفاً و40 طناً و220 كيلو وفقا لمحضر الصرف الذي تم تحريره أول أمس الثلاثاء.
قال النائب إيهاب عبدالعظيم عضو وفد لجنة تقصي الحقائق ان ما رصدته اللجنة فور وصولها يمثل إهدارا واضحا للمال العام وخطرا داهما علي صحة المواطن المصري بتعريض المخزون للطيور ومخلفات الحيوانات والأتربة والحشرات.
كما أبدي النائب إبراهيم نظير غضبه الشديد من الإهمال الذي رصده وفد اللجنة في طريقة تخزين القمح قائلا: هذا إهدار واضح للمال العام ويؤكد غياب الرقابة عن صوامع وشون تخزين القمح.