أهالي البحيرة يلجأون للشرطة.. من أجل مياه الشرب

تقدم عدد من المواطنين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة ببلاغات الي قسم شرطة مركز دمنهور. ضد خالد حسين رئيس شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي. بسبب انقطاع المياه الدائم لديهم. وحمل أحد المحاضر رقم 6604. وتقدم به كل من صبري قطب عبدالحميد. ووجيه محمود عويضة. نيابة عن العديد من المواطنين الذين رافقوهم الي قسم شرطة مركز دمنهور.
كما شرع عدد من المواطنين من قري دمنهور. وخاصة من قرية نديبة. في عمل توكيلات لمحامين من أجل رفع دعوي قضائية يختصمون فيها رئيس الوزراء. ورئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي. ورئيس شركة مياه البحيرة. ويطلبون فيها حقهم الذي كفله الشرع والدستور والانسانية بشرب ماء نظيف. كما يطلبون التعويض عن الأضرار التي أصابتهم. واسترداد قيمة ما دفعوه من فواتير لم يحصلوا مقابلها علي شيء.
ومن جانبه. أكد أمير الحوفي "المحامي". وأحد أبناء مركز دمنهور أنه لم يعد أمام الناس سوي اللجوء للقضاء. للحصول علي أبسط حقوقهم في الحياة. وهو شرب مياه نظيفة. موضحا ان المادة 79 من الدستور كفلت هذا الحق للمواطنين. وجعلته من أوجب الواجبات علي الدولة. وأنه أمام تقاعس المسئولين الواضح ومعاناة الناس. وحتي لا نتهم بأننا نتحدي الدولة بأي مظهر من مظاهر الخروج علي القانون. لم يعد هناك من سبيل سوي رفع دعوي قضائية. نختصم فيها رئيس الوزراء ورئيس مرفق مياه الشرب ورئيس شركة مياه البحيرة وكذلك المحافظ ورئيس مركز ومدينة دمنهور.
وعن المادة 79. قال أمير الحوفي انها تؤكد ان "لكل مواطن الحق في غذاء صحي كاف وماء نظيف. وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة".
وأشار الي أنه سيرفع الدعوي علي نفقته الخاصة من أجل أهله الذين يعيش بينهم ويلمس معاناتهم ويشاركهم إياها.
ومن المحامين أيضا. أكد سامح عبدالعظيم الفخراني أن الصبر قد نفد. وأن الناس كانت ومازالت تقدر الظروف التي تمر بها البلاد. ولكن ليس لدرجة ألا يجدوا ماء يشربونه في الوقت الذي تغرق فيه المياه مجمعات "الأكابر" الترفيهية في ربوع مصر. مشيرا الي أن الأهالي بقرية نديبة وفي كثير من القري المجاورة أضيفت الي أعبائهم. أعباء جديدة تتمثل في رحلة البحث عن الماء كل يوم.
أضاف انه سيشارك في الدعوي القضائية. للحصول علي حق كفله الدستور للناس. مبديا دهشته من اللجوء للدستور في حق حياتي كمياه الشرب. لكنه يري ان هذه الدعوي باتت الوسيلة الوحيدة ليشعر المسئولون ان الناس قد ضجرت وفاض بها الكيل.
وقال سامح الفخراني: لم يعد أمامنا سوي القضاء.. ليس فقط لنشرب. ولكن ليقر حقا حوله المسئولون الي سراب. وليعيد للناس الأمل والحقوق. فالناس تدفع الفواتير ولا تحصل علي شيء.
وعن الدافع وراء تحرير محضر بقسم الشرطة. أكد وجيه محمود عويضة انهم لجأوا الي ذلك بعد أن ضاقت بهم السبل. مشيرا الي أن شركة المياه وفور عمل المحضر. ضخت بعض المياه الي قرية نديبة. غير انه أكد انه لن يتنازل ما لم تنتظم المياه صباحا ومساء. وليس ساعة كل أسبوع أو حتي كل ليلة.
وقال: المشهد في ندية قبلي. وعربة المياه التي أرسلتها المحافظة مرتين أو أكثر. هي وصمة في جبين كل مسئول. ولم يعد أمامهم سوي أن يصرفوا المياه علي بطاقة التموين.
وعلي الصعيد التنفيذي. يبدو أن أزمة مياه الشرب. أصبحت تؤرق المسئولين بمحافظة البحيرة. وأكد الدكتور محمد علي سلطان محافظ البحيرة. ان المحافظة تتحرك علي أكثر من صعيد من أجل احتواء المشكلة. مشيرا الي أن الأمور تتحسن يوما بعد يوم وستحل بشكل نهائي عما قريب.
أما المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة. فأكدت انه تم اعتماد انشاء محطة جاهزة بناحية نديبة. للقضاء علي مشكلة انقطاع المياه فيها بشكل نهائي. وهو الحل الذي سيتم تنفيذه في عدة أماكن أخري. خاصة في الرحمانية. حيث بعض القري من مركز دمنهور والتي تقع في نهايات الخطوط. كسنهور وبني هلال وشرنوب.
أضافت ان تلك المحطات يتم تركيبها في غضون شهرين بعد وصولها. ولديها القدرة علي تحقيق أعلي معدلات التنقية وضخ المياه فورا الي شبكات المياه.
وقالت المهندسة نادية عبده انها اقترحت ذلك منذ أكثر من سبعة شهور. واليوم باتت الحاجة ملحة للجوء الي هذا الحل السريع والناجح.