بارقة أمل لأصحاب المعاشات أعضاء البرلمان يطالبون برفع العلاوة إلي 20%.. وسط اعتراض الحكومة

قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مجددا إلي لجنة القوي العاملة لدراسته مع الحكومة علي ضوء الزيادة التي يطلبها اعضاء المجلس علي المعاشات جاء قرار عبدالعال بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ علي مشروع القانون الذي ينص علي تحديد نسبة زيادة المعاش بواقع 10% إلا أنه عند مناقشة المشروع مادة مادة واجهت هذه النسبة اعتراضات كبيرة من أغلبية الاعضاء الذين طالبوا بزيادتها ما بين 15% إلي 20% وسط اعتراض من الحكومة التي طلبت مهلة لدراسة المقترحات المقدمة من النواب في هذا الصدد.
قال عبدالعال طالما هناك زيادات فهذه الزيادات تتطلب دراسة وبحثا عن حلول.. وواضح أن هناك اختلافا كبيرا في وجهة النظر بين الحكومة والاغلبية داخل القاعة.
أضاف عبدالعال أنه يقترح إحالة مشروع القانون إلي اللجنة المختصة لدراسته مع الحكومة لتدبير الزيادات المقترحة من جانب بعض الاعضاء لافتا إلي أن الدستور ينص علي انه في حال اقتراح المجلس أي زيادات يجب عليه تحديد كيفية تدبيرها.
قال جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب "مقرر التقرير" إن اصحاب المعاشات يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية خاصة أن نسبة كبيرة يقل معاشهم عن 500 جنيه ما يستدعي رفع هذا المعاش.
من جانبه قال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة إن اللجنة عقدت جلسات مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وتم الاتفاق علي هذه النسبة 10% التي تعتبر خطوة علي الطريق مؤكدا أن اللجنة ستتابع بكل عناية هذا الملف وستطالب مرة أخري بزيادة هذه النسبة خاصة أن تكلفة الزيادة تحمل خزانة الدولة 8.13 مليار جنيه.
من جهته أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن الحكومة كانت تأمل زيادة المعاشات بنسبة أكبر من ذلك لتصل إلي 20% ورفع الحد الأدني عن الرقم المقترح وهو 75 جنيها استجابة لمقترحات النواب إلا أن زيادة المعاشات وفقا للقانون تتطلب تقييما اكتواريا لصناديق التأمينات الاجتماعية للوقوف عما إذا كان هناك فائض يمكن عن طريقه تمويل زيادة المعاشات.
وأضاف معيط أن التقييم الاكتواري أكد وجود عجز الأمر الذي تطلب تدخل الدولة لتحمل هذه الزيادة التي تضع اعباء مالية علي الخزانة العامة للدولة تصل إلي نحو 14 مليار جنيه رغم العجز الكبير والدين العام الذي تواجهه الدولة.
وطالب النائب مصطفي الجندي بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي حقيقة ما يثار حول أموال التأمينات متهما وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي بالاستيلاء علي هذه الأموال.
أكد النائب أسامة شرشر تأييده لمطلب النائب مصطفي الجندي بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق متهما الوزيرة غادة والي ب "تبديد أموال أصحاب المعاشات بالإضافة لفوائد هذه الأموال في هيئة التأمينات" مشيرا إلي أن عدد اصحاب المعاشات يصل إلي نحو 10 ملايين مواطن والحد الادني للمعاش لا يزيد عن 300 جنيه.
من جانبها قالت الوزيرة غادة والي أتحفظ وأرفض اتهامي بتبديد أموال التأمينات والمعاشات مطالبة رئيس المجلس بحذف هذه الجملة من مضبطة الجلسة وهو ما وافق عليه رئيس المجلس.