"النواب" يناقش قانون الخدمة المدنية الجديد.. الأسبوع القادم

يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل التعديلات التوافقية علي مشروع قانون الخدمة المدنية التي اقرتها لجنة القوي العاملة برئاسة جبالي المراغي وذلك بعد مراجعة جميع مواد القانون البالغة 76 مادة استحدث منها 6 مواد.
صرح محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة الامين العام لاتحاد العمال بأن التعديلات التي ادخلت علي القانون 18 لسنة 2015 "الملغي" روعي فيها ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الا يكون هناك فصل تعسفي للعامل في قانون الخدمة المدنية والا يقل ما يحصل عليه من اجر عما يتقاضاه قبل تنفيذ القانون مع ضرورة النص علي تحديث واصلاح الجهاز الاداري للدولة بما يحقق المصلحة العامة للوطن وللشعب المصري.
اكد في تصريحات صحفية ان لجنة القوي العاملة واتحاد العمال استطاعا تلافي جميع النقاط الخلافية والرد علي الاعتراضات التي كانت سببا في الغاء القانون 18 لسنة 2015 باستخدام الحجج القانونية والدستورية حيث تم الاتفاق علي هذه التعديلات بحضور ممثلي الحكومة والاجهزة التنفيذية المخاطبة بالقانون.. مشيرا إلي انه تم استحداث مادة جديدة تحافظ علي حقوق العاملين المادية والمعنوية ومادة ثانية لمحو الجزاءات التي توقع علي العامل خلال عامين ومادة ثالثة تؤكد احقية العامل في صرف البدل النقدي لرصيد الاجازات كاملا عند التقاعد ومادة اخري لتسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات اعلي اثناء الخدمة اضافة إلي تحديد مواعيد التعيينات في شهري يناير ويوليو من كل عام.
اعلن ان قانون الخدمة المدنية سيطبق علي نحو 4 ملايين عامل بالجهاز الاداري وينص علي الا تزيد ساعات العمل علي 42 ساعة اسبوعيا بعد ان كانت مطلقة في القانون السابق وزيادة العلاوة الدورية من 5 إلي 7% من الاجر الوظيفي حيث تقدر تكلفة نسبة 2% الزيادة بنحو مليار و3 ملايين جنيه سنويا.
نظم مشروع القانون اجراءات ندب العامل إلي خارج وحدته بحيث لاتزيد مدة الندب علي 4 سنوات ونص علي زيادة اجازة الوضع للمرأة العاملة إلي 4 شهور بدلاً من 3 شهور بأجر كامل.