إعداد وتأهيل الأئمة.. للقضاء علي الفرقة والتشرذم

صرح السفيرعلاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الأوقاف عرض خلال الاجتماع خطة الوزارة في المجال الدعوي. وخاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الأئمة من خلال برامج تأهيل متميزة تتم علي أيدي نخبة من كبار العلماء.. مؤكداً الاهتمام بصقل هؤلاء الأئمة باللغات الأجنبية ووسائل التواصل العصرية. فضلاً عن توفير فرص كافية لابتعاث عدد كبير من شباب الأئمة للتأهيل العلمي المتنوع لتوسيع مداركهم العلمية والثقافية بما يساهم في تكوين علماء مستنيرين. وذلك مع الاهتمام بصفة خاصة بالحاصلين علي درجات علمية متقدمة كالماجستير والدكتوراه والدفع بهم سواء في مجال القيادة أو في مجال العمل العلمي والدعوي.
أضاف السفير علاء يوسف أن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عرض أيضاً وضع استراتيجية لإعادة صياغة ورفع مستوي الفهم الديني الصحيح المستنير من خلال خطة دعوية تتم علي مرحلتين. الأولي قصيرة المدي لمدة عام. والثانية متوسطة المدي لمدة خمسة أعوام بما يكفل الوصول بالمنهج الإسلامي الوسطي السمح إلي كل المسلمين في مصر والمنطقة العربية والعالم الإسلامي. مُشيراً إلي أن تلك الجهود تأتي بهدف تصحيح الصور والمفاهيم الخاطئة التي ارتسمت في الأذهان نتيجة تصرفات وسلوكيات خاطئة يقوم بها البعض نتيجة عدم فهمهم لصحيح الدين. أكد وزير الأوقاف أن خطة الوزارة تشمل إحلال وتجديد وصيانة نحو 1300 مسجد كمرحلة أولي. حيث تفتتح الوزارة أسبوعياً عشرة مساجد مُجددة. وذلك للأسبوع الخامس والعشرين علي التوالي.و قال المتحدث الرسمي ان الرئيس علي دعمه الكامل لوزارة الأوقاف وكل ما يتصل بإعداد وتأهيل الأئمة وتوفير سُبل الدعم الكافية لذلك. مؤكداً أهمية إعداد وتأهيل الأئمة والعلماء المستنيرين الذين ينقلون الصورة الصحيحة للإسلام بما يؤدي لإعلاء شأن الدين في نفوس الناس. ويُحّول الكلمات إلي سلوكيات إيجابية.
أشار الرئيس إلي أن تلك الجهود تهدف إلي المساهمة في القضاء علي حالات الخلاف والفرقة والتشرذم. والعمل علي تحقيق مصالح الناس واحترام بعضهم لبعض. مؤكداً حرص الدولة علي ترسيخ أسس العيش الإنساني المشترك بعيداً عن كل ألوان الكراهية والعنف والتطرف.
وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة اِتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي أموال وأصول الأوقاف وحُسن استثمارها. مؤكداً أهمية إزالة أي تعديات واقعة عليها وضمان حقوق أموال الأوقاف والحرص علي تحصيلها بكل الأدوات المتاحة. و أكد الرئيس ضرورة أن يكون أي استبدال أو تأجير لأي من ممتلكات وأصول الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة حتي تُحقق هذه الأوقاف المقاصد الشرعية التي أوقفت من أجلها. فضلاً عن تمكين الوزارة من خلال تعظيم عوائد هذه الأوقاف من النهوض بمهامها الدعوية والاجتماعية والإنسانية.