أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأسمال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصري ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100% وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار. وقال قابيلپإن الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هي بنك الاستثمار القومي. محافظة دمياط. الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية. وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي- إحدي شركات أيادي للإستثمار والتنمية- والتي تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع بالإضافة لكونها أحد المستثمرين. وجدير بالذكر أن شركة NI Capitalپ"الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي" هي المستشار المالي للشركة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير اليوم للإعلان عن تفاصيل تأسيس شركة مدينة الأثاث الجديدة ونتائج إنعقاد أولي جلسات مجلس إدارتها. وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط. وأوضح الوزير أن مدينة الأثاث تمتد علي مساحة 331 فداناً وتسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط التي طالمت اشتهرت بها وتستهدف تحويل مدينة دمياط إلي مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج. و خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا. إلي جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطي 100 ألف فرصة عمل. وبحسب قابيل فإنه سيتم توفير فرص تمويل للمصنعين والمستثمرين الراغبين سواء في شراء الأراضي أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة. وأشار الوزير إلي أنه من المخطط الانتهاء من إنشاء المدينة الجديدة خلال عام "أغسطس- سبتمبر 2017". لافتاً إلي أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون جنيه لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث من المقرر إتاحتها للمنتجين بمدينة الأثاث بفائدة 5% وذلك لمساعدة صغار المنتجين. وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الإدارية أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار النموذج الذي تستهدفه الدولة وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ووفقاً لبرنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان . مشيراً إلي أن إجمالي الإستثمارات المستهدفة بموازنة العام المالي الجديد تصل إلي حوالي 530 مليار جنيه منها 292 مليار جنيه يستهدف تنفيذها من خلال القطاع الخاص. وأوضح أن مدينة دمياط للأثاث تمثل آلية مؤسسية ومالية واضحة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لأن التحديات التي تواجهها مصر حالياً لا يستطيع كل قطاع منفرداً مواجهتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة أو معدلات التشغيل المطلوبة . اكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أهمية مشروع مدينة الأثاث والذي سيعمل علي الارتقاء بصناعة الأثاث بالمحافظة واحداث طفرة نوعية بها من خلال إدخال أنواع جديدة من الاخشاب غير المستخدمة في مصر من قبل مما يؤهل الأثاث المصري علي المنافسة داخل الأسواق الخارجية. أشار المحافظ إلي أن تشغيل هذه المدينة الجديدة سيتيح 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة ومن 30-40 ألف فرصة عمل مباشرة. لافتا إلي أن إنشاء مركز تكنولوجي داخل المدينة سيسهم في تطوير منتجات الأثاث وتسهيل عملية تسويقها داخليا وخارجيا.. هذا وقد تم خلال اجتماع الجمعية التأسيسية واجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة مدينة دمياط للأثاث وتم انتخاب أسامة صالح رئيسا لمجلس الإدارة. والمهندس معتز بهاء الدين لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.