بنك الإستثمار القومى ومحافظة دمياط ووزارة الصناعة وشركة أيادى الجهات المساهمة في الشركة الجديدة تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والتوسعة خلال عام من تاريخ التعاقد شاملة التصاريح اللازمة للتشغيل أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه ، ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100% وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده الوزير أمس للإعلان عن تفاصيل تأسيس شركة مدينة الأثاث الجديدة ، ونتائج إنعقاد أولى جلسات مجلس إدارتها والتي تستهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورإسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط. وتم خلال اجتماع الجمعية التأسيسية وإجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة مدينة دمياط للأثاث إنتخاب أسامه صالح رئيسا لمجلس الإدارة، والمهندس معتز بهاء الدين لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة. قال الوزير أن الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هي بنك الإستثمار القومى، محافظة دمياط، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى" إحدى شركات أيادى للإستثمار والتنمية" والتي تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع، بالإضافة لكونها أحد المستثمرين، وهي شركة NI Capital (الذراع الإستثمارى لبنك الإستثمار القومى) هي المستشار المالى للشركة. أوضح الوزير أن مدينة الأثاث المزمع إنشائها على مساحة 331 فدان ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي طالمت إشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل. وأشار الوزير إلى أن مشروع مدينة الأثاث سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والمعنى بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث خاصة أن التسويق يمثل أحد المشاكل الرئيسية التى تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية ، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة. وأوضح الوزير أنه وفقا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المباني بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنعيين والمستثمرين الراغبين – سواء في شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة – وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة. وأشار الوزير إلى أنه من المخطط الإنتهاء من إنشاء المدينة الجديدة خلال عام في سبتمبر 2017، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التعاون الدولى بشأن منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون جنيه لصالح الصندوق الإجتماعى للتنمية حيث من المقرر إتاحتها للمنتجين بمدينة الأثاث بفائدة 5% وذلك لمساعدة صغار المنتجين . وأكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتنمية الإدارية أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار النموذج الذى تستهدفه الدولة وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ووفقاً لبرنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان ، مشيراً إلى أن إجمالي الإستثمارات المستهدفة بموازنة العام المالى الجديد تصل إلى حوالى 530 مليار جنيه منهم 292 مليار جنيه يستهدف تنفيذها من خلال القطاع الخاص . وأوضح أن مدينة دمياط للأثاث تمثل آلية مؤسسية ومالية واضحة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص لأن التحديات التي تواجهها مصر حالياً لا يستطيع كل قطاع منفرداً مواجهتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة أو معدلات التشغيل المطلوبة . كما أكد الدكتورإسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أهمية مشروع مدينة الأثاث والذى سيعمل على الإرتقاء بصناعة الأثاث بالمحافظة وإحداث طفرة نوعية بها من خلال إدخال أنواع جديدة من الاخشاب غير المستخدمة في مصر من قبل مما يؤهل الأثاث المصرى على المنافسة داخل الأسواق الخارجية. وأشار المحافظ إلى أن تشغيل هذه المدينة الجديدة سيتيح 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة ومن 30-40 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن إنشاء مركز تكنولوجى داخل المدينة سيسهم في تطوير منتجات الأثاث وتسهيل عملية تسويقها داخليا وخارجيا.
