صرح د. محمد عمران رئيس البورصة أن ما شهده السوق من خسائر يأتي علي خلفية حالات الفزع التي سجلتها الأسواق العالمية يوم الجمعة جراء نتائج استفتاء بريطانيا مؤكدا أن هذه هي طبيعة أسواق المال حيث ينتقل الحدث بصورة سريعة وحادة. وقال انه مازال من المبكر الحكم علي آثار الحدث علي الأوضاع الاقتصادية العالمية. كانت البورصة قد شهدت هبوطا حادا في تعاملاتها وسجلت مؤشراتها تراجعا جماعيا في أول رد فعل لها علي خروج المملكة المتحدة من منطقة اليورو وما ترتب عليها من انهيارات في أسواق المال العالمية. فقد مؤشر الأسعار الرئيسي نحو 5.5% من قيمته ليغلق عند مستوي 6.6852 نقطة حيث حقق رأس المال السوقي للبورصة خسائر قدرها 3.16 مليار جنيه ليصل إلي نحو 3.376 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة الأمس. وبلغت قيمة التداول نحو 533 مليون جنيه. وبينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع واتجهت تعاملات الاجانب نحو الشراء. وطمأن "عمران" المستثمرين مشيراً إلي أن الأوضاع المالية للشركات المقيدة في البورصة في مختلف القطاعات جيدة وفقا للقوائم المالية المنشورة حيث أن 73% من الشركات تتداول عند مضاعف ربحية يقل عن 10 مرات و7% من الشركات تتداول عند مضاعف ربحية يتراوح من 10 15 مرة موضحاً أن أكثر من ثلث الشركات التي قامت بتوزيعات ارباح تتجاوز قيمة العائد علي الكوبون بها حاجز 10% ويتوقع هشام السيد عضو مجلس إدارة البورصة أن تتماسك البورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة بعد امتصاصها واستيعابها لصدمة الأسواق العالمية بالقرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي مشيراً إلي أن البورصة المصرية طالما تأثرت بأزمات الأسواق العالمية باعتبارها جزءاً من هذه الأسواق الا انها تعود إلي التوازن. يري محسن عادل. نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرتب مجموعة من التحديات. التي يجب النظر فيها ودراستها بشكل مدقق وسريع مع اتخاذ إجراءات مناسبة وبدائل لتجنب التداعيات السلبية لخروج بريطانيا من منطقة اليورو. وأشار إلي أن العلاقات التجارية مع اليورو وبريطانيا ستتأثر بعد تراجع سعر اليورو والاسترليني باعتبار أن ذلك قد يخلق تراجعا مماثلا في فرص التصدير المصرية لتلك الأسواق نتيجة انخفاض أسعارها أمام الدولار. وبالتبعية أمام الجنيه وهو ما قد يتسبب في ارتفاع فرص نمو الواردات الأوروبية والإنجليزية لمصر. توقع عادل أن تكون هناك حركة ركود في التجارة العالمية. بعد خروج بريطانيا من منطقة اليورو بما يعني انخفاض في الإيرادات من التبادل التجاري سواء الصادرات أو حركة الملاحة. وبالتالي لابد من دراسة تلك التحركات والتوقعات حاليا والعمل علي إيجاد بدائل. ولفت محسن عادل إلي أن استثمارات الخليج هي أكبر مصدر للاستثمار في مصر فيما يأتي بريطانيا في المركز الثاني. مشيراً إلي تخارج استثمارات خليجية من بريطانيا يتم حاليا وهو ما ي ستدعي وجود خطة مصرية لجذب جزء من تلك الاستثمارات. وهو ما يتطلب وجود حوافز لمناخ الاعمال.