خبراء القانون والعلوم السياسية: منع البث المباشر.. لا يتعارض مع علانية المحاكمة

أكد خبراء القانون والعلوم السياسية أن قرارات المستشار أحمد رفعت الذي يرأس محاكمة القرن لكل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومعاونيه جاءت صائبة وقانونية 100% وهي حق قانوني يمنحه له قانون الاجراءات الجنائية الذي يعتبر هذه القرارات من السلطة التقديرية لرئيس الجلسة.
أضافوا أن قرار الضم لصالح المحاكمة واختصاراً للوقت لان ادلة الثبوت والجريمة واحدة ولاداعي لتكرار الاجراءات في الدعويين.
أكدوا أن قرار منع البث التليفزيوني المباشر لا يتعارض مع علنية المحاكمة.. لأنه لم يمنع حضور وسائل الإعلام سواء مقروءة أو مسموعة من حضور المحاكمة.. ولكن هذا القرار من وجهة نظر المحكمة قد يكون للقضاء علي حب الظهور الإعلامي واثارة الشغب داخل الجلسات من بعض المحتاجين نتيجة سطوة الاعلام علي نفوسهم وليس بسبب موضوعي يتعلق بالمحاكمة.. ولكن قرار المنع سوف يثير حالة من عدم الارتياح النفسي التي كانت تسود لدي المواطنين عند مشاهدة وقائع الجلسة ووقوف المتهمين داخل قفص الاتهام.
يري المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة ان قرار ضم الدعويين لمحاكمة حبيب العادلي ومساعديه والرئيس السابق هو من صميم سلطة المحكمة التقديرية وذلك حفاظاً علي تحقيق الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة حيث تنظر في قضية واحدة بكافة جوانبها خاصة الاجراءات المتكررة والمتماثلة من حيث المتهمين والدفاع والشهود.
يؤكد أن قرار منع البث التليفزيوني لا يتعارض مع علانية المحاكمة لانه قرار لمنع البث التليفزيوني المباشر فقط وليس منع وسا ئل الإعلام من تصوير الجلسات سواء الإعلام المكتوب أو المرئي لتذاع الجلسات بعد انتهائها الجلسات .
يري د.سيد عتيق أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة حلوان أن قرار ضم قضيتي قتل المتظاهرين الأولي المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والقضية الثانية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك هو قرار صحيح مائة في المائة لان الجريمة واحدة وادلة الثبوت كذلك.
يضيف أن هذا القرار جاء لأن المدعين بالحق المدني تسببوا في زيادة الجهد علي هيئة المحكمة بما فيه الكفاية التي دفعت رئيس المحكمة لاخذ قراره الذي يتفق مع صحيح القانون ولتحقيق محاكمة عادلة في هذه القضية التي تضم أوراق القضية الأولي للعادلي حوالي 20 ألف صفحة و4 آلاف صفحة لقضية مبارك مما يفوق جهد البشر في نظر واصدار الحكم في محاكمة القرن.
يقول ان قرار منع البث التليفزيوني ليس له أي دور في نظر الدعوي الجنائية ولكن مجرد قرار لتفرغ المحكمة لنظر الدعوي وتنظيم المحاكمة وهو حق لهيئة المحكمة يمنحه لها قانون الاجراءات الجنائية سواء منع النشر أو الإذاعة العلنية سواء المرئية او المسموعة رغم ان قرار منع البث يتعارض مع قرار مجلس القضاء الاعلي الذي قرر بثها علانية تليفزيونياً كمطلب جماهير مُلَح.
تقول د.أميرة الشنواني استاذ العلوم السياسية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية إن قرار ضم قضية العادلي ومساعديه إلي قضية مبارك الخاصة بقتل أكثر من 850 من المتظاهرين السلميين قرار لصالح المدعيين بالحق المدني تضيف: ان قرار القاضي بضم القضيتين جاء في صالح المدعين بالحق المدني..تشير د.أميرة إلي أن قرار عدم بث الجلسات حق للقاضي وحده ولايجوز لأي جهة الطعن فيه لأنه قرار وليس حكماً للمحكمة .
يؤكد د.جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان ان قرار منع البث التليفزيوني للمحاكمات جاء للصالح العام وفقاً لرؤية رئيس المحكمة ويقترح د.عودة الاستعاضة بالبث المباشر بمجموعة من الفنانين التشكيليين لرسم وقائع الجلسات ونشرها كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من البث لحظة بلحظة مما يفسد بعض القضايا السياسية الكبري.
يقول د.حسام عيسي- فقيه دستوري وأستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس إن قرار المحكمة بضم قضيتي الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي صائب وسليم من الدرجة الأولي لأن موضوع القضية واحد والارتباط بين القضيتين واضح وصريح فهو قرار في صالح الدعويين.
أشار المستشار محمود الخضيري إلي انه رغم ان المحكمة قد استجابت لقرارات وطلبات الدفاع عن أسر الشهداء وعن المتهمين في نفس الوقت فقد جانبها الصواب من ناحية قرار إيقاف البث التليفزيوني المباشر علي الهواء لوقائع الجلسات القادمة.. لأن البث التليفزيوني يريح الرأي العام الذي يتأكد من أن رئيسه السابق يحاكم محاكمة عادلة.