ترفض ضم ميزانية الصرف الصحي ل "الصحة".. وتحذر من توقف العلاج المجاني

أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب. برئاسة د. مجدي مرشد. رفضها ضم الموازنة الخاصة بالصرف الصحي. إلي ميزانية قطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام المالي 2016/.2017
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة توصيات لجنة الشئون الصحية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017. والتي جاءت في مقدمتها التمسك بإعمال النص الدستوري في مادته 18 لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة. علي حد قولهم.
وكانت لجنة الصحة في مجلس النواب قد حذرت الحكومة من تدني الاعتمادات المالية الموجهة إلي وزارة الصحة التي تحمل علي عاتقها فتح ابوابها للمرضي من الغلابة والفقراء ومعدومي الدخل. واكدت اللجنة في توصياتها بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة حتي يجد الفقراء العلاج المجاني المنصوص عليه في الدستور كما حذرت اللجنة من عدم قدرة الوزارة علي أعمال الصيانة للأجهزة الطبية التي تقدر بالمليارات في ظل تدني الأموال المخصصة لأعمال الصيانة.
وتضمنت التوصيات. التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتي تنص علي تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة. وضرورة التعاقد مع القوات المسلحة للاشراف علي صيانة الاجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
ومن ناحية أخري شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة جبالي المراغي انفراجة بعد أن أعلنت الحكومة علي لسان وزيرها أشرف العربي وزير التخطيط موافقة الحكومة علي قرار اللجنة في اجتماعها امس الاول الاثنين برفع العلاوة من 5% إلي 7% رغم الاعتراضات الرافضة لزيادتها من قبل وزارة المالية. إلا أن المواد الخلافية مازالت بين شد وجذب ولم تحسم حتي الآن خاصة فيما يتعلق بالتسوية للموظفين عند حصولهم علي مؤهل عال.
أعلن وزير التخطيط أشرف العربي تراجع الحكومة عن تمسكها ب 5% علاوة من الأجر الاساسي للموظف في مشروع قانون الخدمة المدنية لتتفق مع قرار لجنة القوي العاملة برفعها ل 7%.
أكد الوزير أن الحكومة لا تتفق مع رأي لجنة القوي العاملة بمجلس النواب في تخصيص فترة انتقالية لثلاث سنوات في مشروع قانون الخدمة المدنية لتحقيق التسوية للموظفين.
قال الوزير إن قانون "47" الذي كان ينظم عمل الموظفين في الدولة في السابق كان لا يلزم تسوية الموظفين الحاصلين علي مؤهل دراسي أعلي بعد شغله الوظيفة. وتركها جوازية.
ويشار إلي أن مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وتناقشه لجنة القوي العاملة منع حق الموظف في تسوية درجته الوظيفية بعد حصوله علي مؤهل عال.
وعلي جانب آخر انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من إعداد تقريرها والذي يشمل توصيات اللجنة علي مشروع قانون الخطة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2016/.2017
قال الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة إن من أهم الملاحظات التي تضمنها التقرير أن مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم. ولا تتضمن اثر معالجة الفساد. وإن الخطة والموازنة تركز علي الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود. وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالبا بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكي واوضح ان تريليون جنيه عبارة عن دين وفوائده. ودعم. وأجور. 107 استثمارات حكومية بالموازنة واوضح ان مجلس النواب قام بتعديل كبير في مشروع قانون الخطة والموازنة حيث لأول مرة تزيد الموازنة عن ما قدمته الحكومة بمقدار 38 مليار جنيه 28 مليار جنيه للاسكان الاجتماعي. و10 مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمي واكد انه لا يوجد رقم للنتائج القومي وانه لا يمكن حسابه وان مضابط لجنة الخمسين لصياغة الدستور تتحدث عن الناتج المحلي ومن ثم مع عدم تعذر وجود حساب للناتج القومي والذي اكد اشرف العربي انه ليس لديه تقدير أو رقم لإجمالي الناتج القومي فإن النسب التي تتعلق بالصحة والتعليم ستكون علي اجمالي الناتج المحلي وليس القومي والذي يقدر بحوالي 7.2 تريليون جنيه.