رسوم استخراج الرقم القومي لم تزد منذ بدء تقديم الخدمة عام 94

أكد اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية أن رسوم استخراج الرقم القومي المحددة ب 15 جنيهاً لم تزد منذ بداية تقديم الخدمة للمواطنين عام 1994 وأن الزيادة التي طرأت علي باقي المستندات التي يقدمها القطاع للمواطنين زادت بقيمة 2 جنيه عام 2007 في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة مستلزمات الإنتاج لهذه المستندات عالمياً خاصة وأن جميع المدخلات فيها مستوردة من الخارج.
قال اللواء عبدالرحمن ل "المساء" تعليقاً علي موافقة نواب البرلمان علي زيادة رسوم ما يقدمه القطاع للمواطنين بنسب ضئيلة أن أكثر قيمة اضيفت 10 جنيهات لاستخراج الرقم القومي أما باقي المصدرات فتتراوح قيمة الزيادة فيها بين 3 إلي 4 جنيهات فقط وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
أضاف مساعد الوزير للأحوال المدنية أن مصر تستخدم أعلي منظومة تكنولوجية في العالم من حيث تأمين البيانات وأن زيادة الرسوم رغم أنها زيادة بسيطة إلا أنها ستساهم في استمرار هذه المنظومة الالكترونية وأن هناك مراعاة من جانب مجلس النواب للمواطنين وعدم تحميلهم قيمة زيادة كبيرة ولابد أن يدرك المواطنون أن تكلفة هذه الخدمات تفوق بكثير الرسوم التي يسددها المواطن مقابل الحصول عليها خاصة وأن القطاع يواصل مسيرة التطور التكنولوجي بشكل مستمر.
أوضح اللواء عبدالرحمن أن جميع الأوراق الثبوتية تقدم مميكنة للمواطنين وعلي ورق معد ومخصص لذلك مزود بعلامات مائية تمنع تزويرها وهي مؤمنة ولها باركود وتسهل كشف اي عملية فعلية أو تزوير ويتم طباعتها باستخدام احدث الاجهزة الالكترونية ويتم تحرير البيانات بواسطة حاسبات آلية حديثة ومتطورة قادرة علي تأمين تلك البيانات وهذه المستلزمات زادت أسعارها عالميا بنسبة 500% وجميعها مستوردة وكذا الاحبار والخامات التي تستخدم في الطباعة ولابد من الحفاظ علي هذه المنظومة.
أشار اللواء إيهاب عبدالرحمن إلي أن عملية التطوير وتحديث لا تتوقف عند تطوير المركز الرئيسي بالقطاع ولكن تم تطوير 77 سجلاً مدنياً فرعياً زودت بأحدث الأجهزة وافتتاح 40 سجلاً مدنياً جديداً واصبح هناك 14 مركزاً لطبع بطاقات الرقم القومي والمستندات المختلفة منتشرين علي مستوي الجمهورية افتتحا منها 4 خلال ال 4 شهور الأخيرة من بينها اثنان بالصعيد وهذا الأمر يساهم بشكل كبير ومع اكتمال المنظومة في خفض زمن استخراج هذه الوثائق وخاصة الرقم القومي التي كانت من قبل تطبع فقط في المركز الرئيسي بالقطاع.
وحول موقف المستندات الموجودة حالياً في منافذ البيع وتحمل القيمة القديمة قبل الزيادة خاصة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للبدء في التنفيذ قال اللواء عبدالرحمن إنها ستباع بالأسعار الجديدة لحين انتهاء كافة المطبوع منها.