الداخلية تعلن زيادة رسوم مستندات المواطن

ساعات قليلة ويبدأ قطاع الأحوال المدنية تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، وتضمن إجراء بعض التعديلات، شملت زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور قيد الميلاد والوفاة والطلاق والزواج، وغيرها من خدمات القطاع.
ومن جانبه أكد اللواء إيهاب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، أن الهدف ليس زيادة الأعباء على المواطن، بل إنها رمزية لاستكمال منظومة التطوير.

وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات نقلتها عنه صحيفة "المصرى اليوم" فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء نحن نعمل بمنظومة الرقم القومى منذ عام 1994، وحتى هذا التوقيت لم تقر الحكومة أى زيادة على أسعار المستخرجات رغم أن سعرها مكلف للغاية، والمواطن رغم ما يقدمه من جنيهات بسيطة نظير الخدمة المكلفة لا يشعر بالمعاناة، خاصة أن الإدارة هى التى تتولى الإنفاق على نفسها، كما أن المواطن سيشعر بالفارق الكبير فى الحصول على الخدمة خلال الفترة المقبلة لأن الشهادات جميعها ستخرج مميكنة من أجهزة الكمبيوتر يتسلمها فى الحال، وهذا يحتاج إلى تكلفة، والقيمة التى يباع بها المستخرج المطلوب للمواطن سعرها بسيط جدا، لذا تطلب الأمر إقرار بعض الزيادات الرمزية لتحسين الخدمة وتطويرها.

وتابع: وذلك للحفاظ على المنظومة الآلية الإلكترونية، وتقديم أفضل خدمة للمواطن، واستكمال خطط التطوير التى تهدف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات بمستويات أفضل، خاصة أن الزيادة التى تم إقرارها لا تؤذى المواطن، لكنها تحافظ على جودة الخدمة فى ظل ارتفاع أسعار الأحبار والأوراق المميكنة التى تخرج للمواطن بباركود وعلامات مائية حفاظا عليها من التقليد والتزوير، وهذه الخدمة مكلفة جدًا.