مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية: المواطن يدفع جنيهات بسيطة ولا يشعر بالمعاناة

ساعات قليلة ويبدأ قطاع الأحوال المدنية تطبيق قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، وتضمن إجراء بعض التعديلات، شملت زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور قيد الميلاد والوفاة والطلاق والزواج، وغيرها من خدمات القطاع.
والتقت «المصرى اليوم» اللواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، للتعرف على استعدادات الإدارة لتنفيذ القانون عقب نشره فى الجريدة الرسمية، وأكد «عبدالرحمن»، أن الهدف ليس زيادة الأعباء على المواطن، بل إنها «رمزية» لاستكمال منظومة التطوير.. وإلى نص الحوار:
■ لماذا تم إقرار الزيادة فى المستخرجات فى هذا التوقيت.. وهل الموضوع مرتبط بارتفاع سعر الدولار؟
- نحن نعمل بمنظومة الرقم القومى منذ عام 1994، وحتى هذا التوقيت لم تقر الحكومة أى زيادة على أسعار المستخرجات رغم أن سعرها مكلف للغاية، والمواطن رغم ما يقدمه من جنيهات بسيطة نظير الخدمة المكلفة لا يشعر بالمعاناة، خاصة أن الإدارة هى التى تتولى الإنفاق على نفسها، كما أن المواطن سيشعر بالفارق الكبير فى الحصول على الخدمة خلال الفترة المقبلة لأن الشهادات جميعها ستخرج مميكنة من أجهزة الكمبيوتر يتسلمها فى الحال، وهذا يحتاج إلى تكلفة، والقيمة التى يباع بها المستخرج المطلوب للمواطن سعرها بسيط جدا، لذا تطلب الأمر إقرار بعض الزيادات الرمزية لتحسين الخدمة وتطويرها.
■ هل ترى أن تلك الزيادة ملحة وكافية لتطوير المنظومة؟
- نعم، للحفاظ على المنظومة الآلية الإلكترونية، وتقديم أفضل خدمة للمواطن، واستكمال خطط التطوير التى تهدف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات بمستويات أفضل، خاصة أن الزيادة التى تم إقرارها لا تؤذى المواطن، لكنها تحافظ على جودة الخدمة فى ظل ارتفاع أسعار الأحبار والأوراق المميكنة التى تخرج للمواطن بباركود وعلامات مائية حفاظا عليها من التقليد والتزوير، وهذه الخدمة مكلفة جدا.
■ البعض يقول إن هذه الزيادة سيتم وضع جزء منها لرفع رواتب الموظفين.
- هذا ليس له أساس من الصحة، لأن الدولة ممثلة فى المواطنين هى المستفيد الأول من تلك الخدمة، خاصة أننا نستورد الخامات، وهذا الموضوع أثر علينا بعد ارتفاع سعر الدولار الذى أدى بدوره إلى رفع سعر أو ثمن المستخرجات.
■ المواطن دائما يشعر بالاستغلال.. ما ردك؟
- نحن نحتاج للمصداقية طوال الوقت، والمواطن فى النهاية هو أخى وأبى وأمى وأختى وجارى وقريبى، ونحن نسعى جاهدين لحل مشاكله وتوفير الخدمة له فى أفضل صورة وأسرع وقت، لكن نظرا للظروف الصعبة علينا جميعا فإننا نشعر بأن أى زيادة ستكون عبئا عليه، لكنه لو نظر إلى الخدمة التى نوفرها له نظير هذه الزيادة سيشعر بالراحة ويطمئن للقرار ويصدقه، كما أن الزيادة لم تأت فجأة، ولم تكن وليدة اللحظة، فنحن منذ فترة نسعى لرفع أسعار المستخرجات وتطوير قطاع الأحوال المدنية.
■ هل استحدث القطاع خدمات وفتح فروعا جديدة خلال الفترات القليلة الماضية؟
- نسعى فى السنوات الأخيرة للتطوير، ونجحنا فى استحداث خدمات وفتحنا أفرعا جديدة، كما أننا طورنا فى اللغات التى يتم استخراج تلك الأوراق بها إلى 6 لغات أجنبية، وجميعها معتمدة بعد أن كانت تخرج بلغة واحدة هى العربية.
■ ولماذا يتم استخراج تلك الأوراق ب 6 لغات؟
- لأن هناك مصريين يحتاجون الشهادات بلغة أجنبية وفقا للدولة التى سيقدمون إليها تلك المصوغات أو لأنهم يقيمون بها نظرا لطبيعة عملهم، وأن المستند عندما كان يخرج باللغة العربية كان يكلف صاحبه 400 جنيه لترجمته للغة الأجنبية التى يريدها، فضلا عن أن المواطن كى يتسلم المستند المترجم كان ينتظر أكثر من 20 يوما، لأن مراكز الترجمة قليلة، وتوجد بها شهادات دكتوراة وماجستير وملازم وكتب.
■ هل هذه الخدمة موجودة فى جميع المحافظات والقرى والنجوع؟
- موجودة فى القطاع بالعباسية، وخلال فترة قريبة سيتم تطبيق الخدمة على باقى المحافظات.