«بطاقات الهوية» تجد حلا

بروتوكول تعاون بين الأحوال المدنية و«القومى للمرأة» لإصدار 225 ألف «رقم قومى»

»شهادة الميلاد ، الزواج ، الطلاق ، الوفاة ، بطاقة الرقم القومي« من أهم الأوراق الثبوتيه لكل مواطن الذى لا يمكنه ممارسة حياته العملية أو المهنية دونها، ويتولى أمر استصدارها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة لإثبات المواليد والوفيات
ورغم الأهمية القصوى لحيازة أى مواطن هذه الوثائق ، غير أنه مازال هناك الكثير من المواطنين فى ربوع القطر المصرى لا يهتمون حتى بقيد مواليد ذويهم خاصة النساء منهم ، مما نتج عن ذلك أعداد ليست بالقليلة يعيشون دون هوية محرومين من تلقى أى خدمات من الدولة أو ممارسة أى حق من الحقوق السياسية أو الاجتماعية ، ولحل هذه المشكلة والتعامل معها يبذل قطاع الأحوال المدنية جهدا حثيثا لتيسير كل خدماتها للمواطنين، بالاضافة الى سعيها لعقد بروتوكولات تعاون من آجل ضمان حصول كل المواطنين على الاوراق الثبوتية ومنها بروتوكول تعاون وقع مع المجلس القومى للمرأة لإصدار 225 ألف بطاقة لسيدات على مستوى الجمهورية، وحرصت «تحقيقات الأهرام» على الوقوف على تفاصيل المشكلة الرئيسية وأسبابها وأطر التعامل معها، بالإضافة إلى الوقوف على تفاصيل هذا الاتفاق وملامحه وآلياته وأهدافه ، ومدى قدرته على مواجهة المشكلة واستيعاب كل الأعداد بمصر ، والإجابة عن تساؤل مهم هل هذا التحرك والنشاط بهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية فقط؟، وحاولنا الوقوف أيضا على الاطلاع على دور الأحوال المدنية بها من خلال قاعدة بيانات المواطنين التى لديها.
بروتوكول التعاون
فى البداية أكد اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية أن القطاع هدفه الرئيسى والدور المنوط به يصب فى اتجاه تحقيق كل ما هو فى مصلحة المواطن ومن هذا المنطلق تسعى وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية لدعم المبادرات التى تجعل هذا الهدف واقعا ، ومنها بروتوكول التعاون مع المجلس القومى للمرأة من أجل تعزيز دور المرأة و قيمتها فى المجتمع و يضمن لها الحصول على حقوقها سواء فى الرعاية الصحية أو المشاركة السياسية من خلال الإدلاء بصوتها.، والقطاع على استعداد للتعاون لعمل ملحق لهذا التعاون فى حال وجود أعداد أخرى لدى المجلس القومى ،فنحن لا نتأخر عن أى أجهزة و أى مؤسسات بالمجتمع المدنى تعمل فى إطار خدمة المواطن، على أهبة الاستعداد للتعاون معها على الفور و تسهيل مهمتها لتحقيق المصلحة الوطنية.
وأضاف : قطاع الأحوال المدنية له أكثر من 575 سجلا مدنيا منتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مجالس إصدار و مجالس معلومات التى تعد كافية لتقديم الخدمات فى يسر بمعظم تلك المقرات و فى بعض الجهات يحدث تدافع أعداد كبيرة من المواطنين خلال فترات معينة لطلب القيود العائلية للتقدم إلى حجز وحدات سكنية فى إطار مشروعات الدولة الإسكانية المنتشرة
فضلا عن وجود المصريين المغتربين بالخارج. كل هذه الظروف أدت إلى كثافة غير عادية هذا العام.
وعن مدى إمكان تطوير وميكنة العمل بقطاع الأحوال المدنية وتقديم خدماته للمواطنين عبر الانترنت، أوضح عبد الرحمن أنه لا يوجد بالقطاع أشياء يتم العمل عليها يدويا والأحوال المدنية تطورت تطورا مذهلا، ولدينا أكبر منظومة الكترونية فى العالم بهذا المجال. ونظام العمل يجرى على مستوى عال من الميكنة ، والجانب اليدوى بالعمل بسيط جدا وله متطلبات خاصة ، ويختص بالأوضاع القانونية للمواطنين الذين يحتاجون مستندات ورقية بثبوت حالات خاصة جدا متعلقة بأحكام صادرة تستدعى مستندات ورقية ، وحصول المواطن على خدمة من الأحوال المدنية هو أمر قائم بالفعل وتجرى حاليا دراسة تعزيز خدمة المواطنين بخدمات جديدة تحقق سرعة إنجاز حصولهم على الوثائق من الأحوال المدنية وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة التى ستشهد تطورا كبيرا جدا.
وعن دور قطاع الأحوال المدنية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح عبد الرحمن أنه عقب ثورة 25 يناير تم إنشاء اللجنة العليا للانتخابات التى لها كل الاختصاصات الخاصة بإنشاء وإعلان عملية الانتخابات فى مصر كاملة ، و دور الأحوال المدنية ينحصر فى تقديم قاعدة البيانات للجنة العليا للانتخابات عقب صدور قانون إنشائها وهذا ما تم بالفعل وتولت اللجنة العليا للانتخابات منذ ذلك الحين أمر تنظيم تلك القاعدة ، ومهمة القطاع فى هذا الصدد تقتصر على موافاة اللجنة العليا للانتخابات بكل المتغيرات التى تحدث على قاعدة البيانات للمواطنين من حالات الوفاة أو المواطنين الذين بلغ سنهم ال18 سنة وحالات تغير محل الإقامة لتقوم اللجنة العليا للانتخابات من جانبها بالتعامل مع تلك القاعدة وفقا للقوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات ،واللجنة هى الجهة الوحيدة التى من حقها أن تحدد الشخص المحروم من الإدلاء بصوته، أومن يحق له أن يدلى بصوته ،وهى المنوط بها أن تقوم بتوزيع الدوائر الانتخابية .
الأخطاء تضاءلت
وعن تشكيك البعض فى إحدى الفترات بمدى صحة قاعدة البيانات ومدى إمكان وجود أخطاء وتكرارات بها، أكد عبدالرحمن أن الأخطاء بقاعدة البيانات تضاءلت بدرجة كبيرة نتيجة التقدم فى أسلوب و طرق إثبات البيانات بالأحوال المدنية من خلال ميكنة الملفات القانونية، وفى السابق كانت الأخطاء تحدث فى الغالب من بعض الموظفين بمكاتب الصحة أثناء كتاباتهم للبيانات بصورة يدوية و هذا تم تداركه حاليا من خلال تطوير منظومة الأحوال المدنية و ميكنة كل هذه الإجراءات.
عن مدى إمكان تزوير بطاقة الرقم القومي، أكد عبد الرحمن أن التزوير كان يمكن حدوثه فى البطاقات الورقية، أما الآن فمن الصعب بل يستحيل تزوير بطاقة الرقم القومى نتيجة لإضافة عوامل الأمان اللازمة.
وعلى نفس الجانب، يؤكد اللواء محمود فايز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية السابق أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية مختص بجميع الأوراق الثبوتية للمواطنين بدءا من الميلاد حتى الوفاة بإصدار شهادة الميلاد ووثيقة الزواج وقسيمة الطلاق والقيود العائلية وبطاقات الرقم القومى لمن أتم سن 16 عاما ، ولدينا مشكلة نواجهها بصفة مستمرة ونحاول أن نلجأ للإعلام لتوعية المواطنين بضرورة استخراج تلك الوثائق الشخصية لكل المواطنين ، فهناك البعض فى المناطق البعيدة والنجوع يتأخرون فى قيد المواليد مما ينتج عن ذلك ما يطلق عليهم ساقطو القيد الذين يحتاجون اتخاذ إجراءات طويلة ومعقدة بعض الشيء لتسجيلهم .
ويضيف أن الميكنة لإصدار البطاقات متوافرة فى كل المحافظات، فلدينا ما لا يقل عن 450 موقعا على مستوى الجمهورية ، بحيث يوجد فى كل محافظة عدد كاف من الوحدات التى تقدم الخدمات للمواطنين ، ورغم ذلك فهناك بعض الفترات تشهد ضغطا كبيرا فى العمل بالمصلحة خاصة فى الفترة التى تواكب التقدم للكليات العسكرية لإصدار القيد العائلي، وكذلك موسم دخول المدارس والذى يشهد إقبالا كبيرا لاستخراج شهادات الميلاد مع أنه لو أن كل مواطن حرص على الحصول على مستخرج من شهادة الميلاد منذ ولادة طفله لأغنته عن التزاحم عند دخوله المدرسة ، ومع كل ذلك فنحن نضع فى خططنا إمكان استيعاب كل تلك الأعداد الغفيرة خلال هذه المواسم ، بحيث يكون كل قطاع على أهبة الاستعداد لاستقبال المواطنين ، غير أن العام الحالى شهد إقبالا زائدا على الأعوام السابقة، نظرا لوجود استحقاق انتخابى للبرلمان ويضاف لذلك فتح باب الإضافات لبطاقة التموين الذى تسبب فى تكدس المواطنين للحصول على الوثائق المطلوبة.
ولمواجهة مشكلات القيد تسعى مصلحة الأحوال للتوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ، غير أن الأمر يحتاج إلى أن يكون هناك دور للجهات التى تساعد فى الخدمات الاجتماعية مثل المجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى ، خاصة أن هذه الجهات - وعلى الأخص القومى للمرأة - لديها الإمكانية والآلية للوصول لكل المواطنين فى جميع المحافظات ويمكنها إجراء حصر لهم من ارض الواقع وفى إمكانيتها المساعدة فى استخراج بطاقات الرقم القومى لهؤلاء المواطنين والنساء منهم تحديدا من خلال التنسيق معنا بالأحوال المدنية .
هدف قومي
ويستطرد قائلا وتيسيرا على المواطنين فى الريف والصعيد سننتقل إليهم بسيارات لنصورهم فى أماكن وجودهم لاستخراج ما يزيد على 225 ألف بطاقة رقم قومى للسيدات فى هذه المناطق وذلك وفق البروتوكول الذى تم توقيعه فى أول سبتمبر الماضى بين قطاع الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة الذى نلمس من قياداته حماسهم الشديد وإصرارهم على تنفيذ تلك المبادرة ويبذلون جهدا كبيرا لنجاحها، ونحن نشجعهم لأن ما يقومون به يعد هدفا قوميا وقد قاموا بالفعل بتنسيق جهودهم بجميع محافظات الجمهورية للوقوف على السيدات اللاتى لا يملكن بطاقة رقم قومى فى المناطق النائية ويقوم بحصرهن وعمل استمارات بطاقة رقم قومى لهن بعد إبلاغنا بأماكنهن.
وعن مدى إمكان وجود حصر ساقطى القيد ومن لا يحملون بطاقة رقم قومي، أوضح فايز أن مثل ذلك الحصر يصعب إعداده ،فكيف يتأتى لنا حصر المواليد غير المقيدين و دون الإبلاغ المسبق من ذويهم ، وهذا الأمر لتداركه يحتاج لنظام توعية على مستوى عال من خلال الجمعيات والجهات التى يمكنها التواصل مع المواطنين فى أماكن وجودهم .
القيد العائلي
وعن معاناة ومتاعب المواطنين فى استخراج القيد العائلي، أكد فايز أنه فى الأمور العادية لا يستغرق استخراجه أكثر من 5 دقائق نتيجة وضوح وصحة البيانات المدونة على قاعدة بيانات الرقم القومي، وكذلك شهادة الميلاد الواضحة لا يستغرق استخراجها 3 دقائق ، أما الصعوبات التى يواجهها بعض المواطنين فى أثناء استخراجهم القيد العائلى فتأتى نتيجة وجود لخبطة فى المسميات ،كأن يذهب مواطن ليسجل مولودا وبدلا من يدون اسم والده على سبيل المثال »سيف الدين« يكتبه »سيف« فقط ، كما يوجد أسماء مثل محمد بدر الدين من الممكن أن تكتب محمد بدر و تدون مرة أخرى محمد بدر الدين، وأمثال هؤلاء على قاعدة البيانات ليسوا أشقاء وبالتالى تنتج المشكلات من سوء المسميات وإبلاغ المواطنين لبعض الاسماء بصورة خاطئة مما يتسبب فى مشكلة وعدم وجود بعض الأشخاص بقاعدة بيانات الرقم القومي، ولمواجهة مثل تلك المسائل يجرى التنسيق حاليا بيننا وبين وزارة الصحة بحيث يتم الاستعلام من قاعدة البيانات فى الأحوال المدنية من خلال موقع خصص لوزارة الصحة بعيدا عن قاعدة البيانات «portal» بحيث يمكنهم من التأكد من صحة الاسم و الرقم القومى قبل تأييد المواليد أو الوفيات.
مصالح المرأة المصرية
على جانب آخر، أكدت نجلاء العادلي، مديرة التعاون الدولى بالمجلس القومى للمرأة، أن المجلس يبذل جهدا كبيرا من خلال المبادرات والبروتوكولات والحملات التى يقوم بها من أجل رعاية مصالح المرأة المصرية وتفعيل دورها الايجابى فى المجتمع وتمكينها من الحصول على جميع حقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون وتوعيتها بالمشاركة فى كل الاستحقاقات الانتخابية وفى فعليات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، ومن ابرز الحملات التى يقوم بها المجلس حملة طرق الأبواب التى تهدف لتوعية المرأة المصرية ومساعدتها على سبل اختيار من يمثلها فى البرلمان والآليات التى تضعها فى الاعتبار لكى توجه صوتها للشخصية المناسبة ، وقد غطت هذه الحملة ما يزيد على 16 محافظة وجار العمل على باقى المحافظات .
ومن أبرز المشاكل التى وقفنا عليها أثناء العمل الميدانى بالمجلس - وتمثل عائقا كبيرا للمرأة فى المشاركة بإيجابية فى المجتمع - نقص الوعى لدى عدد كبير من النساء فى المناطق النائية والريف ولا يهتممن بإصدار شهادة الميلاد من الأساس ، وتهرب الكثيرين من الحصول على بطاقة الرقم القومى لكى يتمكنوا من تزويج بناتهم مبكرا ، وفى أحيان أخرى يتعمد البعض التحايل على القانون وعدم استخراج شهادة ميلاد لأبنه ليتهرب من التجنيد، إضافة لذلك لا يوجد لدينا إحصائية توضح عدد السيدات اللاتى لا يملكن بطاقات وبالتالى فعملية التمكن من حصر الذين تهربوا عمدا من التسجيل أمر يصعب تحقيقه ومن الصعب الوقوف على الأعداد الحقيقية لهم ، فلا يوجد حصر إلا للذين تم تسجيلهم بمصلحة الأحوال المدنية ووصل عمرهم إلى السن القانونية لاستخراج بطاقة رقم قومى ،ونحن بالمجلس نعلم أن هناك عددا أكبر من هذا الحصر ممن لا يحملون بطاقة رقم قومى و هؤلاء الذين نحاول استهدافهم منذ عام 2000 وتمكنا بالفعل من إصدار 3 ملايين بطاقة لسيدات على مستوى الجمهورية بدعم من المحافظين ورجال الأعمال والذين تحملوا تكاليف استخراج هذه البطاقات خلال هذه الفترة .
ولذا سعينا لعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية لإصدار 225 ألف بطاقة خلال نهاية هذا العام 2015 ، لان حيازة كل سيدة مصرية على بطاقة رقم قومى أمر مهم جدا يتيح لها الحصول على كل حقوقها كمواطنة.
«مأموريات التصوير»
وأوضحت العادلى أن هذا الرقم بعدد البطاقات التى تضمنها ذلك البروتوكول تم تحديده بناء على المنحة المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحمل تكاليف مصاريف استخراج البطاقة التى تستهدف بالأساس المرأة البسيطة غير القادرة على تحمل تكلفة استمارة الرقم القومى و تبلغ قيمتها 15 جنيها وتتعاون معنا مصلحة الأحوال المدنية فى تسهيل إصدار البطاقات للسيدات فى قراهن ونجوعهن بحيث ستنتقل مأموريات التصوير للأماكن التى سيقوم المجلس بتجميع النساء فيها لتصويرهن، لإصدار البطاقات، من خلال خطة العمل التى أعدها المجلس القومى للمرأة والتى تهدف لتغطية جميع مناطق الجمهورية.
خطة التطوير ومحاربة التزوير
من جانبه أوضح اللواء أيمن حلمى مدير إدارة الإعلام بالعلاقات العامة بوزارة الداخلية أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية يسير فى إطار خطة تطوير نظام إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى التى وضعتها الوزارة بجانب استمرار النظام اليدوى وفقاً لظروف العمل فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق ، بالإضافة إلى إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت مما ساعد على تحقيق نتائج إيجابية على مدار العام بداية من شهر يناير حتى اغسطس من العام الحالي
ففى مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة : تم إصدار عدد (6399332) بطاقة رقم قومى . وتم إصدار وثائق مميكنة بعدد (13706183ميلاد 666130 وفاة 635898 زواج 30747 طلاق 445544 قيد عائلى ) .
كما تم إصدار عدد من الوثائق اليدوية يبلغ (1223117 قيد وقائع ميلاد 318116 قيد وقائع وفاة 438541 قيد وقائع زواج 27711 قيد وقائع طلاق 55041 قرار ساقط قيد ميلاد 5542 قرار ساقط قيد وفاة 3839 قرارات إعادة قيد ميلاد 94220 قرار تصحيح- 182633 صور القيود 119438 شهادات الميلاد اليدوية- 23763 شهادات الوفاه اليدوية ) .
أما عن مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج فأوضح اللواء أيمن حلمى أنه بناء على تعليمات من وزير الداخلية قام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد بعثات قانونية وفنية وأجهزة ومعدات تصوير للدول التى يتوافر بها العدد المناسب من المصريين الراغبين فى الحصول على وثائق قطاع الأحوال المدنية بالخارج ، وعملت تلك البعثات بالفعل خلال هذا العام فى مدن ( مونتريال ، أوتاوا ، تورنتو ) بدولة كندا ، وبالولايات المتحدة الأمريكية بمدن ( شيكاغو ، لوس أنجلوس ، سان فرانسيسكو ) ثم مؤخرا ذهب فريق من ضباط الاحوال المدنية لدولة اليونان لتقديم الخدمات للمصريين بمحال إقامتهم بأثينا دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومي.
كما أوضح أن الأحوال المدنية قامت باصدار عدد من الوثائق للمصريين بالخارج أثناء وجودهم بمقرات القطاع فى مصر منها ( 37100 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد 1870 قيد وقائع وفاة خارج البلاد 12574ساقط قيد ميلاد خارج البلاد 5472 ساقط قيد وفاة خارج البلاد 2478 قيد وقائع الزواج بالخارج 181 قيد وقائع الطلاق بالخارج 322قرارات تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الخارج 335 قرار تعديل الجنسية للأم المصرية مواليد الداخل 538 قرارات منح أو فقد الجنسية المصرية 498 قرارات التصحيح بنموذج 160 70مستخرج صورة قيد وفاة ورقى «نموذج 16» 400 مستخرج صورة قيد زواج ورقى «نموذج 21» 150 مستخرج صورة قيد طلاق ورقى «نموذج 22» 15227 الوثائق المترجمة. أما عن مجال مكافحة جرائم تزوير مستندات بطاقة الرقم القومى فأوضح أنه تم تحرير عدد (193) محضرا للمخالفين .وفى مجال تزويج القاصرات: تم تحرير عدد (119) محضرا للمخالفين . وعن إغفال البيانات: تم تحرير عدد (100) محضر للمخالفين .وفى مجال الإنتحالات: تم تحرير عدد ( 63) محضرا للمخالفين . وفى مجال ضبط قضايا الإدلاء ببيانات الحالة الاجتماعية غير الصحيحة : تم تحرير عدد (7076) محضرا ضد من قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالحالة الاجتماعية لهم عند استخراج بطاقة الرقم القومى .