بعد قرار مجلس النواب زيادة رسوم وثائق الأحوال المدنية

مساعد وزير الداخلية: الزيادة بسيطة وتستخدم في التمويل وسيتم إقرارها فوراً

أكد اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أن زيادة الرسوم التي أقرها مجلس النواب في وثائق الأحوال المدنية سيتم تطبيقها فور اعتماد القرار والتصديق عليه.. وأضاف عبدالرحمن أن الزيادة بسيطة جدا وهي بضعة جنيهات وأن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أمر بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وأن هذا التطوير سبق الزيادة المقررة في الرسوم. وأضاف اللواء إيهاب عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية أنه تم تطوير الخدمات المقدمة حيث تم افتتاح مركز اصدار الوثائق كشهادات الميلاد والوفاة باللغات الأجنبية (انجليزية وفرنسية وألمانية) بالإضافة إلي اللغة الاسبانية والايطالية في القريب العاجل.. وأضاف مساعد وزير الداخلية أنه تم اضافة خدمة الكول سنتر وافتتاح 40 سجلا مدنيا جديدا علي مستوي الجمهورية ورفع كفاءة ومستوي 77 سجلا فرعيا وتحويلها إلي سجل رئيسي.. وأضاف أنه تم ايفاد 9 مأموريات إلي خارج البلاد لتقديم خدمة استخراج وثائق المصلحة والرقم القومي للمصريين المغتربين.. وأوضح مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية ان التكلفة المادية للمنظومة والوثائق الاليكترونية المميكنة غالية جدا وغير مخصص لها أي موازنة من الدولة وتمول ذاتيا وأن مجلس النواب أوصي بتوفير ميزانية خاصة للأحوال المدنية بدلا من الاعتماد علي التمويل الذاتي.. وكان مجلس النواب قد أقر زيادة رسوم وثائق الأحوال المدنية لتصبح رسوم قيد وثائق الزواج 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات وزيادة رسوم الرقم القومي من 20 إلي 25 جنيها وزيادة رسم القيد العائلي من 5 إلي 10 جنيهات.