عواد يسأل: اتهموني بالقتل والقتيل حيّ.. ماذا أفعل؟!

* المشكلة الأولي.. صاحبها المواطن أحمد عواد أحمد محمد من سجن الزقازيق العمومي يقول فيها: انه قاتل "مقتلش حد" موضحاً انه اتهم في قضية قتل أحد المواطنين بمنزله بمنطقة فيصل بالسويس وتم تحرير محضر بالحادث وأثناء حبسه ظهر القتيل وتبين انه علي قيد الحياة وفي هذه الأثناء حدثت قضية قتل حقيقية أخري لشخص آخر إلا انه تم إلصاقها بي رغم انني كنت محبوساً علي ذمة قصية ويوجد شهود ومستندات وعينات الطب الشرعي تؤكد ذلك فماذا أفعل لانقاذ نفسي من حبل المشنقة؟!
يجيب المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة أمن الدولة العليا.. وجنايات شبرا: عليك التقدم عن طريق الدفاع إلي المحكمة المختصة التي تنظر موضوع الجناية بدفوعك والمحكمة تتحقق من جدية هذه الدفوع من عدمه.
* المشكلة الثانية.. يقول صاحبها سمير توفيق مقيم بدار السلام القاهرة: إنه رجل مسن بالمعاش ولديه ثلاث بنات وأصغر البنات عمرها 19 سنة في إحدي الكليات الجامعية وان زوجته تعمل في مركز مرموق بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.. وقد تركت المنزل وأقامت بإحدي الشقق مع البنات وانه حاول إعادتها بشتي الطرق ولكنها رفضت ووضعت شروطاً للعودة.. أولها إعطاؤها مكافأة نهاية الخدمة وأن تعطيني مصروفاً يومياً عشرة جنيهات وتحصل هي علي كل معاشي.. هل للزوجة حقوق إذا تم الطلاق؟!
يقول المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة أن الدولة العليا وجنايات شبرا: طالما قمت بطلاقها يكون لها الحقوق الآتية: مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة.. أما البنات لو لم يعملن وغير متزوجات فيكون علي الأب الإنفاق عليهن أما بالنسبة لشقة الحضانة فليس للأم الاحتفاظ بمسكن الحضانة طالما ان الأولاد تجاوزوا السن القانونية.
* المشكلة الثالثة.. للمواطن محمد فهمي المقيم بعين شمس يقول: انه يبلغ من العمر 65 سنة ولديه بنتان وولد ولكثرة الخلافات الزوجية ترك المنزل ويقيم في حجرة صغيرة بعيداً عن سكن الأولاد وانه تحمل العذاب ألواناً من أجلهم حتي تزوجوا وقام بطلاق الزوجة واقامة دعوي استرداد شقة الزوجية وصدر حكم لصالحي قام الطرف الآخر باستئناف الحكم فهل سيتم الحكم لصالحي لو تخلف الطرف الآخر عن حضور الجلسة؟
يقول المستشار جاويش: من حق الطرف الآخر عمل استئناف وقبول أو رفض الاستئناف يرجع إلي المستندات المقدمة للمحكمة والمحكمة التي تنظر الموضوع تقوم بالفصل فيها من واقع الأوراق المقدمة.
عمارات العبور طريق صلاح سالم القاهرة
سعيد ناصر كيلاني المحامي بالنقض والإدارية العليا
حلوان شارع المحطة