الدولة عازمة علي مواصلة جهودها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع وفد من المستثمرين المشاركين في ملتقي مصر الثاني للاستثمار والذي ضم 26 رئيساً وممثلاً للغرف التجارية والصناعية في العديد من دول العالم.
حضر اللقاء المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
في البداية رحب الرئيس السيسي بالمستثمرين العرب والأجانب مؤكداً علي أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة للتعرف منهم علي ما قد يكون لديهم من اقتراحات وأفكار لتحسين مناخ الاستثمار وتوطير التعاون الاقتصادي مع دولهم.
أكد الرئيس السيسي حرص مصر علي التعاون مع جميع المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات لاسيما في ضوء المزايا التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور إلي أسواق الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.
استعرض الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتغلب علي البيروقراطية مشيراً إلي نجاح الحكومة علي مدي العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجاري تنفيذه في مصر بما يمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.
أشار الرئيس إلي أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لتعزيز أمن واستقرار البلاد مؤكداً علي تزايد الوعي الشعبي بأهمية الحفاظ علي الاستقرار والتصدي لمحاولات النيل من مقدرات الوطن واستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية مشدداً علي أن وعي المواطنين هو أساس الاستقرار الحقيقي.
لفت السيسي إلي إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية للبلاد وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعدد من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية واستصلاح مساحة ضخمة من الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية معرباً عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في تلك المشروعات بالنظر إلي ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.
أعرب عدد من المستثمرين العرب وممثلي الغرف التجارية خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال.
أشاروا إلي أهمية مواصلة الجهود لتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي مؤكدين علي أن تذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين والعمل علي سرعة فض المنازعات الاستثمارية من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
أشار الرئيس السيسي في هذا الإطار إلي حرصه علي المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر. مشيراً إلي أن التطورات السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية التغلب علي كثير من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين العرب والأجانب بما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات.
أضاف الرئيس السيسي أن استقرار سوق النقد الأجنبي مرتبط بظروف اقتصادية عالمية إلي جانب العوامل الداخلية مؤكداً حرص الحكومة علي اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلي ثبات واستقرار سوق النقد الأجنبي.
أشار وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء إلي أن ملتقي مصر الثاني للاستثمار يقوم بتنظيمه الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والاستثمار منوهاً إلي مشاركة مستثمرين وممثلين لغرف تجارية وصناعية من 57 دولة بالملتقي.
أضاف أن الملتقي يهدف إلي تعريف المستثمرين العرب والأجانب بآفاق وفرص الاستثمار المتاحة في مصر والمشروعات التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
استعرض وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير علي المستثمرين وتسهيل حركة التجارة.
استعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء الخطوات التي تقوم بها الوزارة للتغلب علي العقبات البيروقراطية التي تواجه عمل المستثمرين مشيرة إلي قيام وزارة الاستثمار بإعادة هيكلة اللجان الفنية المعنية بفض منازعات الاستثمار وإعداد حصر متكامل بالمشكلات التي تواجه المستثمرين وذلك بهدف التوصل إلي حلول سريعة وفعالة لتلك المشكلات بالإضافة إلي السعي لحل المنازعات المرفوعة ضد الدولة في قضايا التحكيم.
وفي ختام اللقاء وجه الرئيس رسالة للمستثمرين العرب والأجانب لطمأنتهم علي مستقبل مصر مؤكداً عزم الدولة علي مواصلة جهودها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية بمختلف القطاعات فضلاً عن الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات التي من شأنها التيسير علي المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وذلك في إطار سياسة منفتحة علي جميع الدول تهدف إلي البناء والتعمير والتعاون من أجل تحقيق مصالح الشعوب.