أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي,حرص مصر علي التعاون مع جميع المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات, لاسيما في ضوء المزايا التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور إلي أسواق الدول الأوروبية والعربية والإفريقية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس وفدا من المستثمرين المشاركين في ملتقي مصر الثاني للاستثمار, والذي ضم26 رئيسا وممثلا للغرف التجارية والصناعية في العديد من دول العالم وذلك بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة, وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار. وجه الرئيس السيسي. رسالة للمستثمرين العرب والأجانب لطمأنتهم علي مستقبل مصر, مؤكدا عزم الدولة علي مواصلة جهودها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية بمختلف القطاعات, فضلا عن الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات التي من شأنها التيسير علي المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار, وذلك في إطار سياسة منفتحة علي جميع الدول تهدف إلي البناء والتعمير والتعاون من أجل تحقيق مصالح الشعوب. وأشار السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي إلي أن الرئيس استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتغلب علي البيروقراطية, مشيرا إلي نجاح الحكومة علي مدار العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجاري تنفيذه في مصر, بما يمكنها من استقبال مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات. وأشار الرئيس إلي أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لتعزيز أمن واستقرار البلاد, مؤكدا علي تزايد الوعي الشعبي بأهمية الحفاظ علي الاستقرار والتصدي لمحاولات النيل من مقدرات الوطن واستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية, مشددا علي أن وعي المواطنين هو أساس الاستقرار الحقيقي. ونوه الرئيس إلي إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية للبلاد وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعددا من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية واستصلاح مساحة ضخمة من الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية, معربا عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في تلك المشروعات بالنظر إلي ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة. وأفاد المتحدث الرسمي بأن الرئيس رحب في بداية الاجتماع بالمستثمرين العرب والأجانب, مؤكدا علي أن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة للتعرف منهم علي ما قد يكون لديهم من اقتراحات وأفكار لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي مع دولهم. وأضاف أن المستثمرين العرب وممثلي الغرف التجارية أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال. كما أشاروا إلي أهمية مواصلة الجهود لتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي. مؤكدين علي أن تذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين والعمل علي سرعة فض المنازعات الاستثمارية من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر. وقد نوه الرئيس في هذا الإطار إلي حرصه علي المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر, مشيرا إلي أن التطورات السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في تراكم بعض المشاكل, إلا أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية التغلب علي كثير من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين العرب والأجانب بما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات. وقال الرئيس, ان استقرار سوق النقد الأجنبي مرتبط بظروف اقتصادية عالمية إلي جانب العوامل الداخلية, مؤكدا حرص الحكومة علي اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلي ثبات واستقرار سوق النقد الأجنبي. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة أشار خلال اللقاء إلي أن ملتقي مصر الثاني للاستثمار يهدف إلي تعريف المستثمرين العرب والأجانب بآفاق وفرص الاستثمار المتاحة في مصر والمشروعات التي يمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وقد استعرض وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير علي المستثمرين وتسهيل حركة التجارة. كما استعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء الخطوات التي تقوم بها الوزارة للتغلب علي العقبات البيروقراطية التي تواجه عمل المستثمرين, مشيرة إلي قيام وزارة الاستثمار بإعادة هيكلة اللجان الفنية المعنية بفض منازعات الاستثمار وإعداد حصر متكامل بالمشاكل التي تواجه المستثمرين, وذلك بهدف التوصل إلي حلول سريعة وفعالة لتلك المشكلات, بالإضافة إلي السعي لحل المنازعات المرفوعة ضد الدولة في قضايا التحكيم.