بحث مبعوث الأممالمتحدة إلي اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. مع الوفد الحكومي إجراءات تشكيل لجنة عسكرية تضم ضباطا محايدين غير متورطين في الحرب للإشراف علي مسألة تسليم السلاح وتنفيذ انسحاب الميليشيات من المدن. وأشارت مصادر في المحادثات اليمنية بالكويت إلي أن عملية تشكيل اللجنة ستسبق مسألة الوفاق الوطني ومطلب وفد الانقلابيين بتشكيل حكومة شراكة. وأن البت في موضوع الحكومة يتوقف علي مدي التقدم في عملية لجنة تسليم السلاح. من جهتها. قالت مصادر غربية إن سفراء الدول ال18 المشاركين في المباحثات يدعمون فكرة الانسحابات وتسليم السلاح كخطوة أولي باتجاه تحقيق الوفاق وطني. كما عقد ولد الشيخ أحمد جلسة مشاورات مع وفد ميليشيات الحوثي وصالح. وسط أنباء عن التركيز علي بحث آلية تنفيذ القرار الدولي. ويرجح أن تخصص المشاورات بين المبعوث الدولي وممثلي الحوثي وصالح لبحث تفاصيل تنفيذ القرارات الدولية. بعد أن كان وفد الحكومة قدم خلال الأيام الماضية تصوره حول القضايا الرئيسية. ورؤية الوفد الحكومي تتقاطع مع تصور المبعوث الدولي. وتتركز علي آلية انسحاب الميليشيات المتمردة من المناطق التي تسيطر عليها وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين. وتصر الحكومة اليمنية علي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. الذي يدعو الميليشيات إلي الالتزام بالقرارات الدولية السابقة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.