أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان انشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري وأيضا للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين حيث يستهدف مشروع قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة علي حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية. بما يكفل أمن وسلامة الغذاء. وقال الوزير إن هذا القانون حال إقراره سيسهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخليا وخارجيا من خلال التصدير. هذا فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. لافتا إلي أنه بموجب القانون الجديد ستكون هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الرقابة علي الغذاء في كل مراحل انتاجه وتداوله وبذلك يتم فض الاشتباك الحالي بين كافة الجهات المعنية بهذا الأمر.. وأشار قابيل إلي أن الاجتماع الذي عقده أمس رئيس مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء والذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة قد شهد توافقا حول كافة أحكامه. مشيرا إلي أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد علي مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لاحالته إلي مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.. كان وزير التجارة والصناعة كان قد عرض مشروع القانون الجديد علي المجموعة الاقتصادية في اجتماع سابق للمجموعة.