أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن انشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري و الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين حيث يستهدف مشروع قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء. وقال الوزير إن هذا القانون حال إقراره سيسهم في الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، و زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. لافتاً إلى أنه بموجب القانون الجديد ستكون هيئة سلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الرقابة على الغذاء فى كل مراحل إنتاجه وتداوله وبذلك يتم فض الاشتباك الحالي بين كافة الجهات المعنية بهذا الأمر. وأشار قابيل إلى أن الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء حول مشروع القانون الجديد لهيئة سلامة الغذاء والذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة قد شهد توافقاً حول كافة احكامه ، مشيراً إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره. وجدير بالذكر ان وزير التجارة والصناعة كان قد عرض مشروع القانون الجديد علي المجموعة الاقتصادية في اجتماع سابق.