بدأت الدولة بالفعل النظر في شئون الفلاح المصري خاصة القمح وذلك بتذليل العقبات أمام المزارعين في استلام المحصول.. تضافر الجهات لم يأت بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما فطن ان هناك أزمة تواجه الفلاح في استلام المحصول وتحديد الاسعار فكان تدخله الفوري.. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يضطلع الكل بمسئولياته وواجباته الموكلة إليه.. كل وزرارة تعرف دورها جيدا وماذا ينتظرها. الزراعة دورها قائم في الارشاد والخدمات والتقاوي والأسمدة وتقديم المنتج النهائي السليم في السوق للشراء.. عند هذا ودورها ينتهي وهناك وزارة أخري تأخذ طرف الخيط في الشراء وهي وزارة التموين بقطاعاتها المختلفة تأخرت في هذا الدور لماذا؟! وهذا هو السؤال.. هل لعدم وجود سيولة مالية وإذا افترضنا هذا لماذا لم تخاطب وزارة المالية ومن غير ان تخاطب المالية.. هل وزارة المالية في جزيرة منعزلة تعرف جيدا انها التي توفر السيولة للشراء.. التموين والمالية لم تتحركا إلا عندما أمر الرئيس شخصيا باستلام المحصول وتذليل العقبات أمام الفلاحين.. نحن لا نتهم احدا بالتقصير وإنما عامل الوقت والزمن مهم ولا نريد أن نحمل الرئيس بأعباء هي في الأصل من اختصاصات الوزراء وطبيعة عملهم وليست في انتظار قرار سياسي. المفروض أن الشون والصوامع جاهزة قبل الحصاد وبأكثر من شهرين وللاستفسار عن عمليات التجهيز اتصلت بالصديقين ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ومجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي اللذين أكدا ان الشون علي مستوي الجمعيات جاهزة طوال الوقت علي مستوي القري والنجوع والمراكز وليست هناك ادني مشكلة أما الصوامع فهي مشكلة التموين. أكد أن هناك بطئاً في الاستلام وقد قلنا إن انتاجنا هذا العام لن يقل عن 10 ملايين طن رغم تأكيدات د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الانتاج 9 ملايين طن وهذا التقدير يأتي للانتاجية الجيدة هذا العام. أكدوا أن المنظومة حاليا تسير بشكل جيد بعد تدخل الرئيس بصفة شخصية في توفير الأموال اللازمة والمتابعة مع رئيس الحكومة ودعم المهندس شريف إسماعيل. من هنا أرجو الا نقع في مشكلة قريبة ونستعد لها من الآن وهي الذرة والتي لا تقل أهمية عن القمح لانها تدخل في صناعة الاعلاف والدواجن الثروة الحيوانية فإذا لم تستعد من الآن فسوف تدخل في مشكلة أكبر في الاستيراد والتجار الذين يسرقون الفلاح.. انني اضيء "لمبه" أمام الحكومة وأمام اتحاد صناعة الدواجن الذي يستورد سنويا بأكثر من عشرة مليارات جنيه ذرة صفراء ان يتوجه من الآن للفلاحين ويبرم التعاقدات معهم بأسعار مناسبة قبل فوات الأوان وتفاقم الأزمات.