سوق الأرز.. يتجاهل قرار الحكومة

تجاهل سوق الأرز اعلان الحكومة عن استيراد 80 الف طن ارز بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الشهر الكريم. ولم تشهد اسعار الارز اية انخفاضات علي خلفية القرار خاصة وان الاعلان عن استيراد الارز تكرر مرات عديدة خلال الاسابيع الاخيرة ليتم الغاء المناقصات في اللحظة الاخيرة.
كان سوق الارز قد شهد ارتفاعا جديدا خلال الايام القليلة الماضية لتتراوح اسعار الارز السائب لدي تجار التجزئة والبقالين بين 7 جنيهات. و 7 جنيهات ونصف.فيما سجل الارز المعبأ في السوبر ماركت والهايبرز ارتفاعا قياسيا لتصل بعض الانواع الي 950 قرشا للكيلو مقتربا من ال10 جنيهات لاول مرة في تاريخ محصول الارز.
فيما تؤكد الشركة العامة لتجارة الجملة "إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية." ان الارز المستورد سوف يصل من الخارج خلال اسبوعين لطرحها في المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة. يري مصطفي النجاري رئيس لجنة الارز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان الاجراءات التي تتبعها هيئة السلع التموينية في الاستيراد من خلال المناقصات سوف تؤخر وصول الارز الي ما بعد بداية شهر رمضان.
توقع مصطفي النجاري ان تشهد اسعار الارز تراجعا ملموسا منتصف يونيو المقبل علي خلفية تراجع الطلب بعد مرور الايام العشرة الاولي من الشهر الكريم وقرب ظهور المحصول الجديد.
قال النجاري في تصريحات " للمساء" ان اعلان الحكومة عن استيراد 80 الف طن ارز قرار جيد لكن تنفيذه عن طريق هيئة السلع التموينية قلل من مصداقية القرار وتأثيره علي سوق الارز بسبب اعلان الهيئة عن نحو ثلاث مناقصات خلال الاسابيع القليلة الماضية ثم تراجعت عنها وهو ما ادي الي زيادة اسعار الارز وتمسك المزارعين والتجار بما لديهم من مخزون. مشيرا الي ان المجلس التصديري تنبه منذ فترة لمشكلة ارتفاع اسعار الارز وطلب من محافظ البنك المركزي طارق عامر الموافقة علي تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار بالسعر الرسمي لاستيراد ارز من الخارج وذلك بوساطة وزير التجارة والصناعة ووافق البنك المركزي وطلبنا ان يكون الاستيراد عن طريق شركة حكومية وليست خاصة. ولم يستمع الينا احد حتي تاخر الوقت.
قال ان هيئة السلع التموينية رفضت كل العروض التي تقدمت اليها من خلال جميع المناقصات التي اعلنت عنها منذ منتصف مارس الماضي وحتي ابريل الفائت وذلك دون ابداء اسباب علي الرغم من ان الاسعار المقدمة من خلال هذه المناقصات تتراوح بين 350 و355 دولارا للطن. وكان من الممكن ان يصل سعر كيلو الارز الي 4 جنيهات بعد اضافة التكاليف وهامش ربح. ولكن الهيئة لم تتخذ القرار المناسب وهو ما ادي الي انفلات سوق الارز. وكنت اتمني ان تقوم الحكومة بما لديها من آليات بسرعة الاستيراد من الكيانات الحكومية المناظرة لها لدي الدول الصديقة بدلا من تكليف هيئة السلع التموينية بذلك بما تشتهر به من بطء في الاجراءات.
ولكن لماذا انتم متأكدون من ان الاسعار سوف تنخفض في منتصف الشهر المقبل.
هناك عدة أسباب اولها ان هذه الازمة بسبب الطلب الذي يزداد في شهر رمضان. خاصة ما يتعلق باعداد ملايين " الشنط". وبعد مرور الاسبوع الاول من الشهر الكريم يهدأ الطلب وبالتالي تنخفض الاسعار.
السبب الثاني ان حصاد القمح سوف يكون قد انتهي وتم تشوينه. ليبحث التجار من جديد عن الارز المخزن لدي آلاف المزارعين والتجار. خاصة مع قرب ظهور محصول الارز الجديد ووضوح الصورة عن كميات انتاجه. وبذلك يزيد المعروض من الارز مما يؤدي الي خفض اسعاره واتوقع ان الارز المستورد عندما يأتي سوف تكون الاسعار بالفعل انخفضت.
وكيف نتجنب تكرار هذه الازمة خاصة ان الارز محصول غذائي اساسي كما انه من المحاصيل التي يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض؟!!
يجب ان تكون الحكومة ممثلة في وزارة التموين مستعدة منذ بداية الموسم من خلال شرائها كميات من الارز لا تقل عن نصف مليون طن لتكوين مخزون استراتيجي. وقد حذرنا الحكومة مما يحدث حاليا. وقلنا ان الارز موجود لدي الكثير من الفلاحين والتجار لان المحصول يكون سعره رخيصا وقت الحصاد. فيبيع الفلاح علي قدر احتياجاته ويقوم بتخزين الباقي. ولو قامت الدولة بشراء كميات مناسبة كمخزون بسعر مقبول كانت ستشجع الفلاح والتاجر علي التخلص مما لديه.