"المساء" تكشف مجاملات الدماطي بالآثار المصرية

بدعة غريبة ارتكبها وزير الآثار السابق ممدوح الدماطي مجاملة للأثرياء فقط أثارت حالة من الاستياء والغضب بين أبناء الإسكندرية بعد تحويله لقلعة قايتباي أهم آثار الإسكندرية إلي قاعة للأفراح بأبخس الأسعار دون حسيب أو رقيب أو اعتبارات أمنية.
تمكنت "المساء" من الحصول علي صور بعض موافقات الوزير السابق للأفراح جامل فيها البعض بمنح القلعة بثمن بخس لأثرياء الإسكندرية فلأول مرة يتم طرح ساحة القلعة بما تضمنه من مدافع وأسوار أثرية لاقامة حفلات الزفاف بموافقة من الوزير.
والأغرب انه قد منح البعض "مباركته" الخاصة بتخفيض 50% لأسباب مجهولة لا تتماشي مع هدف تحقيق أرباح مالية ليبلغ سعر تأجير القلعة الأثرية للمائتي فرد 7500 جنيه وال250 فرد 10 آلاف جنيه فقط في الوقت الذي لم يوافق فيه وزير الآثار علي منح أحد أندية الروتاري سوي تخفيض قدره 25% فقط نظير اقامته لمؤتمر دعم وتنشيط السياحة بالإسكندرية والذي يحضر فيه خبراء من السياحة علي مستوي العالم في أغرب طريقة للكيل بمكيالين.
وفي البداية يقول الدكتور عبدالله سرور - مؤسس نقابة علماء مصر والعضو السابق لنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية: بأنه ولابد وأن يحاسب الوزير السابق ليس فقط بتهمة إهدار المال العام فحسب ولكن لإهداره القيمة الأثرية والعلمية والتاريخية للقلعة. فقد فوجئنا بأن الوزير يمنح موافقته الأولي برقم صادر 1464 والثانية برقم صادر 12906 لحفلات زفاف أحدها لأصحاب الحظوة من المقربين بتخفيض 50% فهل من المعقول ان يتم تأجير قلعة قايتباي الأثرية بمبلغ سبعة آلاف جنيه لاقامة حفل زفاف بالملايين نظرا للاستعدادات المطلوبة لتحويل القلعة إلي قاعة أفراح وقيام طاقم عمل باحد الفنادق بتقديم المأكولات والمشروبات علي المعازيم مسائلا عن الأرباح التي تحققها الآثار.
وأضاف فلنا أن نتخيل ان حفل زفاف ترقص فيه راقصة وخلفيتها القلعة الأثرية بل ويرقص فيه الفتيات والشباب وخلفيتهم القلعة وعلي أي أساس يتم فتح القلعة الأثرية التي توجد بمنطقة شديدة الحساسية لما بعد منتصف الليل وأين القيادة التنفيذية بالمحافظة لوضع حد لهذه المجاملات التي تأتي علي حساب الأثر التاريخي؟.
يضيف أحمد عبيد - عضو المجلس المحلي السابق عن دائرة الجمرك والتي تقع فيها القلعة: لا أدري لمصلحة من إثارة غضب المواطنين واستفزازهم بهذه الصورة بعد أن علمنا بأنه ستقام سلسلة من الإضاءة الخاصة بطول الكورنيش ابتداء من منطقة المنشية وحتي قلعة قايتباي ابتهاجا بأول حفل زفاف يقام بساحة قلعة قايتباي وهو ما يطرح تساؤل أين اشتراطات الأمن الصناعي لحماية القلعة من أي حرائق قد تشوهها خاصة وان الأطعمة التي تقدم في الهواء الطلق لابد وان يتم تسخينها باستمرار ومن سيتحمل تكلفة الإضاءة لحفل الزفاف والكهرباء والمستخدمة ل دي جي والمطربين أو الألعاب الليزرية. فهل سيتم دفعها في فاتورة خاصة بالطبع لا وإنما من المؤكد ان الدولة ستتحملها ولكن من الذي سيتحمل تكاليف الاضاءة الخارجية لحفلات الزفاف فهل ستكون مسروقة من أعمدة الإنارة بالشوارع خاصة وان هذه الحفلات تقام يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية بلا حسيب أو رقيب.
وتساءل عبيد هل تحولت قلعة قايتباي إلي منفعة شخصية للأثرياء لأن لا أحد من المواطنين البسطاء يستطيع أن يصل إلي وزير الآثار ليحصل علي ساحة القلعة الأثرية بالبوفيه المفتوح علي البحر مباشرة بسعر 10 آلاف جنيه أو سبعة آلاف جنيه أو 20 ألفجنيه في الوقت الذي تتم فيه تأجير أي قاعة علي البحر بما لا يقل عن 100 ألف جنيه وليس لها القيمة الأثرية التي تميز القلعة كما انه من الذي سيقوم بتنظيف آثار الحفلات هل موظفو القلعة من عمال النظافة وكم سيتقاضون مقابل ذلك ومن سيعوض أبناء الإسكندرية الذين ستغلق القلعة أبوابها أمامهم من بعد صلاة الظهر استعدادا لأي حفل زفاف في الوقت الذي سيعمل فيه الموظفون ومفتشو الآثار بالقلعة بنظام الوردية للتواجد داخل القلعة لحماية الآثر وان ما يحدث هو إهدار للمال العام والقيم الأثرية بكل ما تعنيه الكلمة من معني.
يضيف الخبير السياحي نبيل رحمي لقد منعت الأندية الاجتماعية لصفوة القوم بالإسكندرية المطلة علي الممشي الخارجي المؤدي للقلعة البسطاء من اقامة الزفات سيرا علي الاقدام وليس السيارات لالتقاط الصور التذكارية وبخلفيتهم القلعة الأثرية بدعوي ان المنطقة أثرية وحتي السيارات تم منع وقوفها في الممشي المؤدي للقلعة فنفاجئ بأن الطريق أصبح مفتوح أمام سيارات الحفلات والمعازيم مع اقامة الزفة المعتادة بالممشي المؤدي للقلعة وحرمها الداخلي.
وبالرغم ما أثير من منع إطلاق الشماريخ والصواريخ والألعاب النارية إلا انها تظل مجرد تعليمات ورقية فمن يحمي قلعتنا الحبيبة من هذه التصرفات غير المسئولة والتفريق في حقوق المواطنين الذين هم علي حد سواء أمام الدستور.. يقول المستشار عماد النبوي - الخبير القانوني: أين هي موافقة وزير الآثار الحالي علي قرارات من سبقه وأين موافقة الجهات الأمنية خاصة وأن القلعة تقع بمنطقة شديدة الحساسية لكونها مستهدفة باستمرار كرمز من رموز الإسكندرية لأي عمل غير مسئول وهل من المعقول اننا نحمل شرطة السياحة والآثار عبء تأمين دخول حفل زفاف بالاضافة إلي تأمينها للأثر بحسبة بسيطة طبقا للأسعار المطروحة لقاعات الأفراح بالإسكندرية فإن هذه الأفراح تتكلف ملايين الجنيهات ما بين فقرات فنية وتعاقد مع مهندسي ديكور للكوشة التي تكون خلفيتها قلعة قايتباي وعمل مسرح "بست" للرقص عليه خاصة ان مدخل القلعة زلطي وغير ممهد مع اقامة بوفيه مفتوح ووضع طاولات ومقاعد وألعاب الليزر التي تستخدم للدعاية علي واجهة القلعة لتعلم الإسكندرية بأكملها من يتم زفافه وغيرها من التكاليف التي تتعلق بالزينة والورود ووضع المشهيات علي الطاولات والزفة كل هذا أو ذاك بمقابل زهيد لا يتناسب حتي مع تأجير مقهي بمنطقة شعبية لقد بعنا تراثنا بأبخس الأسعار في مجاملات لا تجوز بعد ثورة يونيو لرجال الأعمال والأثرياء ولن نتعجب لو فوجئنا بتحويل المسرح الروماني إلي قاعة للأفراح أو دار للمناسبات أو تأجيره لاقامة عروض السيرك به.
أطالب محافظ الإسكندرية بالتدخل لحماية آثارنا من المجاملات واستغلالها في أغراض شخصية فحتي المنافع العامة من حمامات ومساحات خضراء سيتم استغلالها في حفلات الأفراح.. وأخيرا يقول النائب محمد الكوراني - عضو مجلس النواب عن دائرتي مينا البصل واللبان سأتقدم بسؤال عاجل إلي وزير الآثار الحالي لوقف هذه المهزلة فلا أدري كيف تحول قلعة قايتباي إلي صالة للأفراح دون حسيب أو رقيب بمبالغ مالية زهيدة لا نستطيع أن نقول انها تمثل دخلاً للآثار فما سيتم الحصول عليه من أموال سيتم انفاقها علي أعمال النظافة واستهلاك المياه والكهرباء والعمل الاضافي للموظفين وكأن من لا يملك منح من لا يستحق تخفيضات ومجاملات وإهدار تراث علي حساب أبناء الإسكندرية وأطالب وزير الآثار بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة.