حالة من الغضب والاستياء تسود بين أبناء الإسكندرية بعد قيام "هاني المسيري" محافظ الإسكندرية بإصدار قرار بتشكيل مجلس أمناء لإدارة منطقة قلعة قايتباي الأثرية برئاسة المحافظ ويضم رئيس حي الجمرك ورؤساء نوادي اليخت والصيد واليوناني وفاروس وجميعها أندية بالمنطقة بالإضافة إلي عميد المعهد القومي لعلوم البحار ومدير القلعة والمستشار القانوني للمحافظة.. قرار تشكيل مجلس الأمناء جاء بناء علي طلب الدكتور "يسري الجمل" مستشار المحافظ لشئون التعليم ورئيس مجلس إدارة نادي اليخت ووزير التعليم الأسبق بحكومة الحزب الوطني. حصلت "المساء" علي الطلب الذي تقدم به "يسري الجمل" للمحافظ لإدارة المنطقة لصالح الأندية التي تقع بها بالرغم من كون منطقة القلعة هي متنفس الفقراء وأبناء بحري بعد إقامة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب ممشي خاص لهم بالإضافة إلي أن أفراح البسطاء وأبناء المناطق الشعبية تقام علي الممشي المواجه للبحر مباشرة وبعيداً عن منطقة القلعة.. وعرض يسري الجمل في مذكرته المقدمة للمحافظ أن يتولي مجلس الأمناء التدابير الأمنية للحفاظ علي المنطقة بأن يتبرع كل ناد "بخمسين ألف جنيه" كنواة أولية للعمل بها تقام بوابات للسيارات لتحصيل تذاكر منها مقابل دخولها للمنطقة وتقوم الأندية المتواجدة بالمنطقة بإصدار ملصقات لسيارات الأعضاء مقابل تحصيل مبلغ 50% منه لصالح مجلس الأمناء. أما الأغرب فهو مطالبة "يسري الجمل" بتكليف أحد المكاتب الاستشارية لوضع تصميم لعمل كافيتريات وتأجير مركبات للترفيه عن رواد المنطقة علي أن يذهب العائد المالي لصندوق مجلس الأمناء. في البداية يقول الدكتور "طارق القيعي" رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية السابق إن ما يحدث غير قانوني وغير شرعي فلماذا أمنع المواطنين من دخول مكان عام مجاني واشترط تحصيل مبالغ مالية ومن هي شركة الأمن التي تقف الآن وتتحكم في المنطقة السياحية وقامت بطرد باعة المنتجات الأثرية المقلدة والحاصلين علي رخصة بحجة أنهم يسيئون للسياحة ثم تمنع دخول التاكسيات والحناطير ثم بعد ذلك ستغلق المنطقة علي أعضاء الأندية الخاصة وكأنها ملك خاص لهم.. لقد تم تطوير المنطقة بأكملها بأموال الدولة وليس بأموال الأندية وبها نقابة للصيادين فكيف تغلق من أجل عيون الأثرياء بحجة أنهم سيديرونها. أما المهندس أحمد عبيد من أهل المنطقة فيقول: هذه ليست عزبة للأندية لكي تقطع وتوزع عليهم وأن القرار فظاهره الرحمة وباطنه القضاء علي المتنفس الوحيد للبسطاء. ويكشف "هشام رجب" المحامي عن مفاجآت.. يقول ان عقد ايجار نادي اليخت ينتهي العام القادم واعلن المحافظ الذي هو عضو واسرته بالنادي عن استمراره موضحاً ان نادي اليخت يستأجر المتر الواحد من المحافظة "بجنيه".. وقال ان منطقة القلعة والآثار الغارقة تتعرض لجريمة علي يد الاندية المحيطة علي مدار العامين الماضيين حيث قام نادي اليخت باستئجار كراكات عملاقة تضرب بمعاولها في اعماق مياه البحر في حرم المنطقة الاثرية لتوسعة شاطيء النادي والمرسي بطول 10 امتار في البحر لليخوت التابعة للنادي علي نحو يهدد الاثار الغارقة يؤثر علي جسم القلعة الاثرية يبتعد بضعة امتار. اضاف ان الاندية التي تشكل منها مجلس الامناء تلقت انذاراً من هيئة الاثار لازالة التعديات التي قاموا بها بالمنطقة علي مدار العامين الماضيين وتم الانتهاء من الدراسة الامنية في مارس الماضي لازالة التعديات واستعداء قسم الجمرك لتأمين قرار الازالة الصادر في 31 مارس 2014 لازالة التعدي الواضح من نادي اليخت علي قلعة قايتباي وهو القرار الصادر من المجلس الاعلي للاثار برقم 1425 بتاريخ "10 مايو 2009".. والقرار الصادر من المجلس الاعلي للاثار برقم "3335" بتاريخ 12 ديسمبر 2012 لازالة تعديات النادي اليوناني علي منطقة القلعة.. وايضاً القرار الصادر برقم "2699" بتاريخ "17 ابريل 2013" بشأن تعدي المعهد القومي لعلوم البحار علي قلعة قايتباي وبالرغم من ان لدي كافة المستندات التي تؤكد استعداد مديرية امن الاسكندرية لتنفيذ القرارات الا انها ظلت "حبر علي ورق" ونفذت بعض الازالات البسيطة بالنادي اليوناني ومازالات المنطقة الاثرية تتعرض حتي الآن من تعديات الاندية.. هذا بخلاف الاوراق الرسمية المتوفرة لدي من مخالفات نادي اليخت بعد ان قام بتأجير "سبع" محال مقامة علي سوره ملكاً للمحافظة لحسابه الشخصي بدون سند قانوني منذ عام 2004 حتي الآن والذي سبق ان تناولته "المساء" واضاف ان مذكرة الشئون القانونية التي اعدتها المحافظة تؤكد بأن نادي اليخت قد تحصل علي مبالغ هائلة بدون وجه حق وطالبت باسترداد هذه المبالغ وتسليم المحال وهي خالية من مستأجريها.. وهكذا نجد ان المحافظ قد قام بتسليم منطقة اثرية وسياحية بالكامل لمجموعة من الاندية لديهم بالفعل مخالفات قانونية عديدة وذلك من باب المجاملات علي حساب المواطن السكندري البسيط.