وافقت اللجنة الفنية المصرية الأردنية علي رفع الحد الأدني لأجر العامل المصري الذي يعمل بالاردن ليتساوي مع أجر العامل الأردني المقرر 190 ديناراً. قال وزير القوي العاملة محمد سعفان خلال اجتماع اللجنة إن ملحق عقد العمل الجديد يتضمن عدة التزامات علي صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق فضلا عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يوما من تاريخ دخول العامل للبلاد. وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي الأردني وتوفير العلاج في حالات حدوث اصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشتركاً بالضمان الاجتماعي. ووافق الجانب الأردني علي طلب الجانب المصري بالسماح للعمالة المصرية في قطاع الانشاءات والحاصلين علي تصاريح عمل سارية في نفس القطاع بالانتقال من صاحب عمل لآخر شريطة أن يقوم أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل الأردنية لأخذ الموافقات اللازمة علي أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة العمل لديهم ويتم ذلك بدون دفع أية رسوم. ويحق للعامل صرف ضمان الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعي خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء مدة تصاريح العمل.