صيغة جديدة لعقود العمالة المصرية في الأردن

سعفان : عدم حجز وثائق العامل ودفع مقابل الساعات الإضافية وتوفير العلاج للمصابين

وافقت اللجنة الفنية المصرية - الأردنية المشتركة في ختام اجتماعها بالقاهرة، علي تغيير صيغة عقد العمل بحيث يتضمن ملحقا يبين التزامات صاحب العمل وواجبات العامل.
يتضمن التعديل الجديد عدة التزامات علي صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلا عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يوما من تاريخ دخول العامل للبلاد، وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي الأردني، وتوفير العلاج في حالات حدوث إصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشتركا بالضمان الاجتماعي . وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن العقد الجديد يلزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة له بموجب القانون وهي 14 يوماً مدفوعة الأجر، وكذا الإجازات المرضية ومدتها 14 يوماً خلال السنة بأجر كامل بناء علي تقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة، ودفع بدل العمل الإضافي للعامل.
ووعد الجانب الأردني بدراسة تخفيض مبلغ السند التأميني إلي 100 دولار بدلا من 250 دولارا، ورفع الحد الأدني لأجر العامل المصري ليتساوي مع أجر الأردني والمحدد ب 190 دينارا، وإمكانية إدراج تكفيل العامل الذي لديه أولاد في المدارس وصدر قرار بحقه بسبب مخالفة قانون العمل لحين انتهاء العام الدراسي.
محمد ربيع