مصر الأولي عالمياً.. في الطلاق!!

كشفت احصائيات الامم المتحدة ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ان مصر أصبحت المرتبة الاولي عالمياً في حالات الطلاق وذلك بعد ان ارتفعت النسبة من 7% إلي 40% خلال ال50 عاما الماضية- ووصل عدد المطلقات في مصر إلي ثلاثة ملايين سيدة.
الغريب ان الخلاف السياسي جاء من أهم أسباب الطلاق بين الزوجين بالاضافة إلي ادمان المخدرات وانتشار المواقع الاباحية علي الانترنت وكذلك عدم الانجاب والخلاف مع الحموات!!
والسؤال الان: كيف نواجه هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب في المجتمع ويدفع ثمنها الاطفال؟
وجهنا هذا السؤال إلي عدد من الكوادر النسائية وكذلك علماء النفس والاجتماع فماذا قالوا؟!
في البداية تقول الدكتورة سميرة شندي- استاذ علم النفس بجامعة عين شمس: ان المجتمع المصري شهد تغييرات مذهلة خلال ال50 عاما الماضية فقد كانت الاسر المصرية متماسكة وهناك تواصل شديد بين افرادها.. كما كانت المدرسة تلعب دوراً مهماً في التربية والتعليم معاً- أما الان فقد تغير الوضع وأصبح التواصل مفقوداً داخل العديد من الاسر وخاصة بين الامهات وبناتهن.. ولم تعد المدرسة تلعب دوراً مهماً لا في التربية ولا في التعليم.
تري د. سميرة ان الظروف الاقتصادية الصعبة هي السبب الاول وراء تزايد حالات الطلاق حتي وصلت إلي حالة طلاق كل 6 دقائق مشيرة إلي انه في السنوات الاخيرة وبعد قيام ثورتين وتدهور الاحوال الاقتصادية فقد العديد من الرجال وظائفهم أو انخفضت رواتبهم الامر الذي اشعل الاوضاع داخل الاسرة فلم يعد الزوج قادراً علي توفير احتياجات اسرته مما أدي في كثير من الحالات إلي الطلاق.
تؤكد ضرورة تعديل قوانين الاحوال الشخصية ووضع اجراءات ونصوص رادعة تجعل الرجل يفكر ألف مرة قبل ان يفكر في تطليق زوجته مشيرة إلي انه كان هناك قانون في عهد الرئيس السادات اطلق عليه قانون "جيهان" ونص علي ان تكون الشقة من حق الزوجة في حالة الطلاق ولابد من تفعيل هذا القانون وتنفيذه بكل قوة للحد من حالات الطلاق التي تؤثر علي المجتمع كله ويدفع ثمنها الاطفال الابرياء.
وتقول الدكتورة سهير سند- استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انها لاتصدق الاحصائيات التي تدعي وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق وتري ان هذه الاحصائيات مبالغ فيها ولكنها متأكدة من تزايد حالات الطلاق في مصر بالفعل ويظهر ذلك واضحا في محاكم الاسرة والقضايا الهائلة المرفوعة من السيدات للحصول علي نفقة.
تضيف ان ما يتردد ان الخلافات السياسية بين الزوجين أحد أسباب الطلاق مبالغ فيها ايضاً لكنها قد تمثل حالات فردية فقط وليست ظاهرة الا ان الظروف الاقتصادية الصعبة هي السبب الاساسي والرئيسي في تزايد حالات الطلاق بالاضافة إلي ارتفاع مستوي تعليم البنت وأصبحت الزوجة تعامل زوجها بالند وهو ما يرفضه الكثير من الرجال خاصة اننا نعيش في مجتمع شرقي يعتبر ان الزوج هو سيد البيت والامر الناهي الذي يجب تنفيذ أوامره دون مناقشة.
وتنفق معها في الرأي د. نادية حليم- استاذ علم الاجتماع ورئيس مركز بحوث المرأة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان المشكلة الان ان الحياة قد تغيرت واصبحت بنات اليوم غير بنات الامس.. فالبنت الان ترفض ان توجه لها أي إهانة حتي لو كانت من والدها.. كما انه مع انتشار التكنولوجيا الحديثة اصبح للبنت تطلعات وطموحات كثيرة لا يستطيع الكثير من الرجال تلبيتها وبالتالي لا تستطيع الزوجة استكمال حياتها الزوجية وتفضل الطلاق والتفرغ لتربية ابنائها!!
وتري د. نادية ضرورة تغيير قانون الاحوال الشخصية ليتضمن نصوصاً جديدة تحد من حالات الطلاق مثل اقتراح حصول الزوجة علي نصف ثروة زوجها في حالة الطلاق وغيرها من الاقتراحات التي تفيد الزوج وتجعله لا يستطيع طلاق زوجته بسهولة بعد ان يعرف ان الثمن سيكون باهظاً.
وتقول د. هناء المرصقي- استاذ علم الاجتماع بكلية بنات عين شمس ان الطلاق اصبح يحدث الان لاسباب تافهة جداً حتي اصبح الخلاف السياسي حول قضية من القضايا من الممكن ان يؤدي إلي الطلاق!
اضافت ان التفكير في الانفصال والطلاق يكون موجوداً لدي الزوجين أو احدهما وان كان لدي الزوج بنسبة اكبر نظراً لميل الزوجات إلي الحفاظ علي بقاء الاسرة واستمرار للحياة الزوجية شية الادانة من المجتمع إذا كانت الزوجة هي الساعية للطلاق كما تبين ان هناك عناصر أخري تساعد علي ميلاد فكرة للطلاق في رأس الزوج أو الزوجة فللاهل والاسرة دور كبير فيما وصل اليه الحال إذا تحدثنا عن طلاق السنة الاولي.
أضافت: لم تعد الام تجلس بجانب ابنتها لتعلمها كيف تتعامل مع حياتها بل اصبح الاهل في معظم الحالات سبباً رئيسياً في افساد الحياة الزوجية لابنائهم ولم تعد التربية كما تعودنا في الماضي نظرا لتدخل عناصر أخري في تربية الابناء وانهيار قيم اجتماعية تربينا عليها خرجت بأجيال لا تعرف قيمة البنت والاسرة.
أشارت إلي ان الزوجة بعد الزواج والانجاب تنشغل بأطفالها عن زوجها مما يدفعه للبحث عن زوجة أخري فانتشر الزواج العرفي ومعه ازدادت حالات الطلاق.
تري المحامية عابدة نور الدين- رئيسة جمعية المرأة والتنمية : ان حالات الطلاق زادت بالفعل بشكل كبير وانها تصدق الاحصائيات التي توكد وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق مشيرة إلي ان المشكلة بدأت تزداد منذ ثورة 25 يناير ودخول المجتمع كله في حالة انقسام وجدال حول الاوضاع السياسية وانقسام الناس بين محمد مرسي وأحمد شفيق ثم بين الاخوان والدولة واصبح الخلاف يتسم بالعنف وتبادل الشتائم والسباب ووصل الخلاف داخل البيت المصري بين الزوج وزوجته بل وبين الاولاد وتطور الامر في كثير من الاحيان إلي انفصال الزوجين وتشرد الابناء.
أكدت ضرورة ان يتحرك مجلس الوزراء ويبحث أسباب تزايد نسب الطلاق في مصر لانها قضية خطيرة وليست قضية ثانوية.. وذلك بهدف وضع الحلول التي تجبر الطرفين الزوج والزوجة علي التفكير كثيراص قبل ان يقدما علي الطلاق أو الانفصال.
اضافت ان هناك مبادرة تقوم بتنفيذها تتمثل في تجهيز العرائس مع منحهم دورة تدريبية تأهيلية علي كيفية تحمل مسئولية الزواج وليس الاهتمام بالفستان والفرح فقط كما تشمل الدورة التدريبية كيفية التعامل مع الزوج ومواجهة الازمات.
وتري المحامية عبير علي - رئيس مشروع زواج الصفقة بجمعية الفسطاط ان معدلات الطلاق حدثت خلال العام الذي حكم فيه الاخوان للبلاد حيث رسخوا المفكرة الانقسام وكراهية الآخر الامر الذي انعكس داخل الاسرة الواحدة فزادت الخلافات داخل الاسر مما رفع نسبة الطلاق في مصر.
اشارت إلي ان المشكلة بدأت من الخلافات الاسرية ووصلت إلي الفيس بوك وأصبح هناك تشهير بالزوجات والازواج علي مواقع التواصل الاجتماعي.
دعت إلي ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية ووضع نصوص رادعة هدفها الحد من حالات الطلاق!!