قدم ممثلو نقابة الفلاحين في اجتماعهم مع وزراء المالية والكهرباء والزراعة مذكرة تتعلق بالمشكلات والعوائق التي يعاني منها القطاع مثل مشكلة تخصيص الأراضي وتسوية أوضاع أراضي الاصلاح الزراعي وشباب الخريجين ومشكلة تعثر بعض المزارعين في سداد مديونيتهم لبنك الائتمان الزراعي ومشروع توشكي وشرق العوينات. كما اشتكي الفلاحون من ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية وطالبوا بتخفيف أسعار خدمات جهاز تحسين الأراضي في شأن الزراعة الآلية وطالبوا بالعودة الي نظام الدورة الزراعية. للحفاظ علي خصوبة الأراضي الزراعية وزيادة انتاجية المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح مع ضمان تسويق المحاصيل وطرحوا أسباب عدم توريد القمح إلي المطاحن إلا في حدود 30% فقط من الانتاج كما شددوا علي أهمية وضع حل لمشكلة السماد. واقترحوا إصدار تشريع يجرم ذبح الإناث. واتخاذ خطوات جادة لمنع البناء علي الأراضي الزراعية وطالبوا بإعادة تأهيل محطات طلمبات رفع الري والصرف لتوصيل المياه إلي نهايات الترع وتعظيم الانتاج وتسهيل اجراءات تراخيص الآبار للتسهيل علي المزارعين ووضع ضوابط لعمليات تطهير الترع. وعد الوزراء بدراسة مشاكل الفلاحين وأعلنوا عن دراسة إصدار وثيقة تأمين ضد جميع مخاطر القطاع الزرعي والثروة الحيوانية والسماح بشراء المحولات والمعدات الكهربائية من الشركات الخاصة مع التزامها بمواصفات الجودة والانتاج إلي تخفيض تكلفة خدمات جهاز تحسين الأراضي تخفيفا علي المزارعين والاعلان عن أسعار توريد المحاصيل الأساسية قبل الموسم بفترة كافية لتشجيع زراعتها.