دراسة إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر القطاع الزراعي والثروة الحيوانية

بحث اليوم الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أوضاع المزارعين مع وزراء الكهرباء والزراعة والري وممثلي نقابة الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي. في البداية أشار الببلاوي إلي أن الموازنة الحالية لا تتحمل أيه أعباء مالية جديدة لوجود عجز بنحو 138 مليارجنيه، مشيرا إلي أنه مع تحسن الأمور في الفترة المقبلة فسوف تزيد الحكومة الدعم للقطاع الزراعي باعتباره أهم القطاعات الأساسية المنتجة للسلع الغذائية والداعمة للاقتصاد الوطني. ناقش الاجتماع عددا من القضايا مثل إصدار وثيقة تأمين تغطي مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق التكافل الاجتماعي بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التي يواجهها صغار المزارعين وتطرق إلي ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية، وفي هذا الإطار وافق الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء علي السماح بشراء المعدات والمولدات والمحولات من شركات القطاع الخاص اعمالا لمبدأ المنافسة مع مراعاة أن تكون تلك المعدات والمولدات متوافقة مع المواصفات القياسية وبما يضمن السلامة والآمان. وكشف يونس عن دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشا للكيلو وات حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشا في حين بلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشا فقط علما بأن الأسعار ثابتة ولم ترتفع منذ عام 2008. من جانبه أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة استمرار توفير الدعم المالي لمكافحة آفات القطن والذي تصرفه وزارة المالية بواقع 100 جنيه للفدان، وأيضا أسعار فائدة مدعمة للقروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأشار الوزير إلي دراسة طرح العديد من المشروعات علي شباب الخريجين، لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب في المحافظات. وبالنسبة لما طالب به ممثلو القطاع الزراعي من إعادة النظر في خدمات قطاع الزراعة الآلية أشار الوزير أنه سيدرس أسعار تلك الخدمات مع مراعاة أن القطاع يعتمد علي التمويل الذاتي لتدبير احتياجاته. وبالنسبة لمنظومة السماد أكد الوزير أن الحكومة تدرس هذا الملف إنتاجا وتوزيعا، كما يجري دراسة احتياجات الأراضي والمحاصيل الزراعية من الأسمدة وأنواعها.. وأفضل الطرق التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط، وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس تفعيل قرار منع ذبح إناث الماشية لتنمية الثورة الحيوانية.. وفي هذا الإطار طالب محمد عبدالمجيد برغش نقيب الفلاحين باصدار تشريع يجرم ذبح الاناث، وأيضا اتخاذ خطوات جادة لمنع البناء علي الأراضي الزراعية. من جانبه أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تركز حاليا علي عدة ملفات عاجلة منها إعادة تأهيل محطات طلمبات رفع الري والصرف لتوصيل المياه إلي نهايات الترع وتعظيم الإنتاج، ودراسة تسهيل إجراءات تراخيص الآبار للتسهيل علي المزارعين. من ناحية أخري قدم ممثلو المزارعين مذكرة لوزيري الزراعة والموارد المائية تتعلق ببعض المشكلات والعوائق الأخري التي يعاني منها القطاع مثل مشكلة تخصيص الأراضي وتسوية أوضاع أراضي الاصلاح الزراعي وشباب الخريجين وأيضا مشكلة تعثر بعض المزارعين في سداد مديونيتهم لبنك الائتمان الزراعي.. ومشروع توشكي وشرق العوينات.. حيث وعد الوزيران بدراستها لاتخاذ إجراءات وقرارات سريعة بشأنها.