الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بحماية الشعب السوري

طالب د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية لأبناء الشعب السوري وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بوقف القتال. مشدداً علي ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن واجباته ومسئولياته المباشرة تجاه مفاوضات جنيف. داعياً إلي ضرورة وقف الاقتتال وهو ما يقع علي عاتق أمريكا وروسيا باعتبارهما الرئاسة المشتركة والمعنيين بوقف الأعمال القتالية مع ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة.
أكد العربي في كلمته خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية.
أهمية انعقاد هذه الدورة الطارئة بناء علي طلب قطر وتأييد البحرين والسعودية والإمارات والكويت والمغرب وجيبوتي لبحث مستجدات الأوضاع الخطيرة والوحشية التي أصابت مدينة حلب المنكوبة قائلاً: لاشك أن هذا التصعيد يهدد علي نحو مفجع المدنيين الذين يدفعون ثمن هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة في سوريا.
أدان العربي جميع عمليات التصعيد العسكري واستهداف المستشفيات والمدارس في حلب التي ترتكبها قوات النظام السوري أو تلك التي تشنها الجماعات المسلحة المتحالفة مع قوات داعش. مجدداً التأكيد علي أن الحل السياسي هو الحل الأمثل. وأنه لابد أن يكون سوريا ويعبر عن السوريين أنفسهم ويعبر عن طموحاتهم داعياً المجتمع الدولي إلي تحمل مسئوليته السياسية والأخلاقية تجاه الأزمة.
قال السفير راشد بن عبدالرحمن آل خليفة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدي الجامعة العربية وسفيرها بالقاهرة إن استهداف المدنيين بشكل وحشي في حلب وكذلك استهداف المستشفيات يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التصعيد الخطير. معتبراً أن سقوط مئات المدنيين يعد خرقاً واضحاً للقوانين الدولية خاصة القوانين الإنسانية الدولية.
أضاف أن مواصلة القصف لمدينة حلب يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تطالب بوقف الأعمال العدائية في سوريا محذراً من خطورة الوضع الإنساني في سوريا.
أدان الاعتداء علي المدنيين. مؤكداً أنه يشكل خرقاً واضحاً للهدنة التي أقرها مجلس الأمن. داعياً إلي بذل المزيد من الجهود لوقف العنف وضمان وقف إطلاق النار والتوصل إلي الحل السياسي في سوريا. واتخاذ موقف حازم تجاه الوضع الإنساني الخطير مؤكداً ضرورة معاقبة المسئولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للمحكمة الدولية.
أكد أهمية التحرك العربي لدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيقاف القصف الوحشي لحلب وضمان دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين المنكوبين.
قال خليفة الطنيجي نائب المندوب الدائم للإمارات لدي الجامعة العربية إن الإمارات تعرب عن تخوفها من تقويض المسار السياسي. جراء هذا التصعيد غير المبرر ضد السكان المدنيين. ومن ضمن ذلك الاتفاق علي وقف إطلاق النار. والذي ساهم بشكل إيجابي في تراجع وتيرة العنف التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق.
قال: إن دولة الإمارات لإنجاح العملية السياسية. ووقف العنف الموجه ضد المدنيين. وتسهيل إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة للمناطق المحاصرة.
أضاف أن دولة الإمارات تؤكد ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي لمسئولياته وضرورة حقن دماء المدنيين السوريين. الذين يتعرضون لهجمات شرسة ولا إنسانية نتيجة استمرار القتال والإصرار علي حسم الأمور عسكرياً. ومطالبة الحكومة السورية بالالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار. وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلي المناطق المحاصرة.
من جانبه أكد مندوب الكويت الدائم لدي الجامعة العربية السفير أحمد البكر أن الأعمال الوحشية التي يشنها النظام السوري ومن يؤيده علي المدنيين السوريين في مدينة حلب وغيرها من المناطق السورية تعتبر انتهاكاً لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية والدين الإسلامي.
أعرب مندوب مصر الدائم لدي الجامعة العربية السفير طارق القوني عن القلق البالغ حيال تدهور الوضع الميداني في سوريا وازدياد وتيرة العنف وسقوط مزيد من المدنيين الأبرياء ضحايا لهذا التصعيد.
أدان القوني. عمليات القصف التي شهدتها مناطق متفرقة من سوريا علي مدار الأيام الماضية لاسيما قصف مستشفي القدس بمدينة حلب وما خلفته من مشاهد يندي لها جبين الإنساني.
أكد "القوني" أن هذه الأحداث تعد انتكاسة للجهود الدولية المبذولة خلال الشهور الأخيرة لدفع العملية السلمية في سوريا بما في ذلك وقف الأعمال العدائية بين أطراف النزاع وما نجم عنه من حالة هدوء نسبي أعادت الأمل ومهدت الطريق لإطلاق المحادثات بين الأطراف السورية في جنييف تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
قال القوني إن مصر تناشد جميع الأطراف المعنية لبذل كل الجهود اللازمة لتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية والتوصل إلي هدنة فعلية وتوسيعها لتشمل جميع مناطق النزاع مع ضرورة مواصلة العمل علي تأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في المناطق المتضررة والمحاصرة وتنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2286 بشأن حماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي خلال النزاعات المسلحة.